سلطات أمزميز تعتزم تحويل "بيوت متنقلة" إلى وحدات مدرسية متحركة

 

قالت السلطة المحلية بأمزميز إن “الغرف المتنقلة التي تفضلت بها إحدى الجمعيات ستتوجه لتوفير غرف مدرسية لفائدة القرى المتضررة”، مؤكدة أن “الجهود المدنية والجمعوية مشكورة، لكونها تبين معدن المغاربة؛ ولكن المدارس من ضمن الاحتياجات الأساسية”.

وفي هذا الصدد، أوضحت السلطة ذاتها أن “التنسيق بين مختلف الدواوير الأكثر احتياجا لها يجري حاليا لضمان حق تلاميذ هذه الدواوير في التمدرس، بعد أن نسف الزلزال معظم مدارسهم”.

وأكدت الجهة عينها، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه “من غير الممكن توفير 12 غرفة متنقلة أو حتى أكثر لفائدة إسكان المتضررين؛ لكون هذا سيخلق نوعا من الفوضى، ولا يمكن أن تفضل السلطات سكانا دون آخرين بمنحهم بيتا متنقلا ومنح خيام لآخرين”، مسجلة أن “الشتاء قريب مثلا، وفي انتظار إعادة الإعمار، سيقول السكان إن السلطات هي من حمت عائلات دون أخرى من الشتاء”.

وأفادت بأن “الجهود متضافرة الآن لأجل تخفيف ما نزل بهذه المناطق، وبالتالي المرحلة تحتاج إلى تدبير مشترك لا يسمح بأي هامش لإثارة أية نعرة بين المتضررين كيفما كان نوعها”، لافتة إلى أن “الزمن المدرسي يتم هدره. ولذلك، هناك تنسيق مع كل الفعاليات الرسمية وغيرها لأجل ضمان أن تصل المساهمات إلى من يستحقها، وأن تصبح هذه البيوت المتنقلة وحدات حاضنة للعملية التربوية وليس شيئا آخر حاليا”.

وعاينت جريدة هسبريس، هذا الصباح، مجموعة من الشاحنات محملة ببيوت متنقلة عددها 12 ذات مساحة تفوق الـ18 مترا مربعا متوقفة عند مدخل أمزميز، بأمر من السلطات المحلية التي كانت تتدارس توجيهها لفائدة تدريس الأطفال والتلاميذ الذين تضررت مدارسهم، بعد أن كان المحسنون الذين تبرعوا بها يراهنون على جعلها مساكن آمنة للاستعاضة بها عن السكن في الخيام.

وتمكنت هسبريس، حينها، من التواصل عبر الهاتف مع مدير الشركة المصنعة لهذه البيوت المتنقلة بالدار البيضاء، الذي أكد أن “الشحنة التي وصلت تمثل فقط الدفعة الأولى؛ بينما هناك دفعة أخرى من المحتمل أن تصل غدا”، مضيفا أنه “كان من المقرر توجيهها للإسكان والجمعية التي اقتنتها من الشركة ترافق الشحنة إلى حيث سيتم توزيعها”.

وقال مدير الشركة المصنعة لهذه البيوت المتنقلة إن هذه الأخيرة “مقاومة للرياح وللأمطار والثلوج؛ لكنها لا تتوفر على مراحيض داخلها”.

الجمعية التي اقتنت هذه البيوت المتنقلة هي ائتلاف مدني يضم تجار الأواني المنزلية بدرب عمر بالدار البيضاء. وأفاد أحد أعضائها الذين صادفتهم هسبريس في عين المكان بأن “الجمعية تعتزم توفير نحو 100 وحدة بفضل جهود المحسنين الذين عبروا عن رغبتهم الجامحة في المساهمة”، مشددا على أن “السلطة المحلية رفضت توزيعها لفائدة السكان بذريعة أن هذا سيخلق نوعا من الفوضى والتمييز”.

وأورد عضو الجمعية أن “ثمن كل وحدة يساوي نحو 30 ألف درهم، كما هناك رغبة جدية لأجل توفير مراحيض مكملة للإيواء الذي تقدمه هذه الوحدات المتنقلة”، موضحا أن “التفكير يجب أن ينصب اليوم لفائدة كل من تضرر من هذا الزلزال الذي وحد المغاربة وجعلهم يدا واحدة يؤازرون بعضهم في المحن والسرائر”.

وحين كان عضو الجمعية الذي تحدث إلينا يقف عند مدخل أمزميز كانت السلطات المحلية “وقتها تتدارس تحويلها إلى وحدات متنقلة للتدريس”؛ لكن أعضاء الجمعية الأربعة الموجودين في المكان كانوا يعتقدون أنه “نوع من العرقلة”، وهو الأمر الذي نفته السلطات لهسبريس “بشكل قاطع، لكون المرحلة تحتاج إلى منهجية تنظيمية صارمة”، حسبها.