أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام متابعته باستغراب الوضعية الكارثية التي آلت إليها أوضاع الجماعات الترابية بالحوز من حيث تفعيل سياسة المملكة في خلق نمودج تنموي محلي يستجيب لتطلعات الساكنة من جهة و من جهة ثانية إعمالا لقواعد الحكامة في تدبير شؤونها و ربط المسؤولية بالمحاسبة علاوة على السهر في تدبير موارد هذه الجماعات ، في تحقيق تنمية محلية تروم ردم الفوارق المجالية بينها و تثمين مواردها لخلق تنمية مندمجة هاجسه الاول الساكنة والمحيط .
وجاء في بلاغ للمرصد الحقوقي أن أسباب هذه الوضعية مرده التدبير الغير المعلقن و الكارثي لموارد هذه الجماعات طيلة مجمل الانتدابات الانتخابية التي أسندت لاشخاص تنتفي عنهم مقومات تدبير الشأن العام بدليل أن جل التقارير المجلس الجهوي للحسابات المنجزة خلال هذه الفترات قد اتبتت في حق هؤلاء خروقات و اختلالات ترقى إلى مصاف أفعال جرمية معاقب عليها قانونا و ترتب بذمتهم مسؤولية جنائية.
تعليقات
إرسال تعليق