التخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدم منازل عشوائية ضواحي مراكش يدفع مواطنين للإعتصام واستفحال الظاهرة يسائل السلطات

 




دخل عدد من المواطنين بدوار الشرقي الواقع ضمن مجال نفوذ جماعة سعادة المتاخمة لمراكش، منذ صباح يوم أمس الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، في اعتصام مفتوح بجانب طريق “الروكاد” الرابطة بين حي المحاميد وأحياء المسيرة، وذلك احتجاجا على هدم عدد من المنازل من طرف السلطات.

و وفق المعطيات المتوفرة، فإن الساكنة قررت الدخول في هذا الشكل الإحتجاجي بعد إدراج حوالي 32 مسكنا ضمن المنازل المشمولة بقرارات الهدم، والتي من المنتظر أن تستأنف سلطات سعادة تسويتها بالأرض في غضون الأيام المقبلة.

محنة هاته الأسر التي أضحت عرضة للتشرد، تطرح السؤال من جديد عن الجهات المتورطة في تفريخ هاته المنازل العشوائية، ومن المستفيد من ذلك لاسيما أن جل المواطنين يؤكدون أن عملية البناء لم تكن بالمجان و أدوا نظيرها مقابلا ماديا.

ويتساءل مهتمون ومتتبعون للشأن المحلي بتراب جماعة سعادة، أين كانت السلطات المعنية بمحاربة هذه الظاهرة، وكيف تم تفريخ هاته البيوت دون أن يصل ذلك إلى علمها؟ هل أعوان السلطة وحدهم المتورطون في هاته الخروقات، أم أن الأمر يتجاوزهم لاسيما أن مواطنين يؤكدون أن من يهمهم الأمر كانوا على علم بكل صغيرة وكبيرة و لايتم وضع أجورة واحدة دون مباركتهم.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من ايفاد والي جهة مراكش آسفي، لجنة تفنتيش إلى الجماعة الترابية سعادة للتحقيق في خروقات طالت قانون التعمير.

و أوضحت مصادر الصحيفة، أن اللجنة الولائية انتقلت إلى دوار الفخارة الواقع على الطريق الوطنية رقم 8، للبحث في تناسل عدد من البنايات العشوائية بالمنطقة قبل رفع تقرير مفصل إلى والي الجهة لاتخاذ المتعين من الإجراءات القانونية في حق المخالفين والجهات التي تشجع على تفريخ البناء العشوائي و تتستر على المتورطين فيه.

و إذا كانت تقارير اللجان التي سبق للسلطات الولائية أن دفعت بها إلى المنطقة في السنوات الأخيرة قد أطاحت بعدد من أعوان السلطة بسبب تورطهم في تفريخ عدد من البؤر العشوائية، فإن الظاهرة لم تتوقف بزوال هؤلاء الأشخاص، مما يعني أن “وراء الأكمة ما ورائها” وأن المساءلة يجب أن تطال المسؤول الترابي الأول بقيادة سعادة والذي توارى عن الأنظار بعد أن دشّن ولايته بحملات واسعة طالت بعض الدواوير، كما يجب أن تمتد إلى خليفته الذي عاصر أربعة رجال سلطة والذي شكل على مدى نحو 16 عاما شبكة من العلاقات لاسيما مع أشخاص تحوم حولهم شبهة السمسرة والإغتناء من ظاهرة البناء العشوائي.

ومن المؤشرات على العودة القوية للبناء العشوائي في السنوات الأخيرة، وفق المعطيات التي توصلت بها الصحيفة، توسع دائرة العشوائي بعدد من المناطق ومنها دوار عبد السلام الذي سبق ترحيل ساكنته وإيوائهم بتجزئتي الأفاق بجماعة سعادة، حيث استنبتت دور جديدة على أنقاض منازل تم هدمها وتعويض أصحابها، الأمر الذي يقوض جهود الدولة في محاربة أحياء الصفيح.

المراكشي 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

  شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

  بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي: