التخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدم منازل عشوائية ضواحي مراكش يدفع مواطنين للإعتصام واستفحال الظاهرة يسائل السلطات

 




دخل عدد من المواطنين بدوار الشرقي الواقع ضمن مجال نفوذ جماعة سعادة المتاخمة لمراكش، منذ صباح يوم أمس الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، في اعتصام مفتوح بجانب طريق “الروكاد” الرابطة بين حي المحاميد وأحياء المسيرة، وذلك احتجاجا على هدم عدد من المنازل من طرف السلطات.

و وفق المعطيات المتوفرة، فإن الساكنة قررت الدخول في هذا الشكل الإحتجاجي بعد إدراج حوالي 32 مسكنا ضمن المنازل المشمولة بقرارات الهدم، والتي من المنتظر أن تستأنف سلطات سعادة تسويتها بالأرض في غضون الأيام المقبلة.

محنة هاته الأسر التي أضحت عرضة للتشرد، تطرح السؤال من جديد عن الجهات المتورطة في تفريخ هاته المنازل العشوائية، ومن المستفيد من ذلك لاسيما أن جل المواطنين يؤكدون أن عملية البناء لم تكن بالمجان و أدوا نظيرها مقابلا ماديا.

ويتساءل مهتمون ومتتبعون للشأن المحلي بتراب جماعة سعادة، أين كانت السلطات المعنية بمحاربة هذه الظاهرة، وكيف تم تفريخ هاته البيوت دون أن يصل ذلك إلى علمها؟ هل أعوان السلطة وحدهم المتورطون في هاته الخروقات، أم أن الأمر يتجاوزهم لاسيما أن مواطنين يؤكدون أن من يهمهم الأمر كانوا على علم بكل صغيرة وكبيرة و لايتم وضع أجورة واحدة دون مباركتهم.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من ايفاد والي جهة مراكش آسفي، لجنة تفنتيش إلى الجماعة الترابية سعادة للتحقيق في خروقات طالت قانون التعمير.

و أوضحت مصادر الصحيفة، أن اللجنة الولائية انتقلت إلى دوار الفخارة الواقع على الطريق الوطنية رقم 8، للبحث في تناسل عدد من البنايات العشوائية بالمنطقة قبل رفع تقرير مفصل إلى والي الجهة لاتخاذ المتعين من الإجراءات القانونية في حق المخالفين والجهات التي تشجع على تفريخ البناء العشوائي و تتستر على المتورطين فيه.

و إذا كانت تقارير اللجان التي سبق للسلطات الولائية أن دفعت بها إلى المنطقة في السنوات الأخيرة قد أطاحت بعدد من أعوان السلطة بسبب تورطهم في تفريخ عدد من البؤر العشوائية، فإن الظاهرة لم تتوقف بزوال هؤلاء الأشخاص، مما يعني أن “وراء الأكمة ما ورائها” وأن المساءلة يجب أن تطال المسؤول الترابي الأول بقيادة سعادة والذي توارى عن الأنظار بعد أن دشّن ولايته بحملات واسعة طالت بعض الدواوير، كما يجب أن تمتد إلى خليفته الذي عاصر أربعة رجال سلطة والذي شكل على مدى نحو 16 عاما شبكة من العلاقات لاسيما مع أشخاص تحوم حولهم شبهة السمسرة والإغتناء من ظاهرة البناء العشوائي.

ومن المؤشرات على العودة القوية للبناء العشوائي في السنوات الأخيرة، وفق المعطيات التي توصلت بها الصحيفة، توسع دائرة العشوائي بعدد من المناطق ومنها دوار عبد السلام الذي سبق ترحيل ساكنته وإيوائهم بتجزئتي الأفاق بجماعة سعادة، حيث استنبتت دور جديدة على أنقاض منازل تم هدمها وتعويض أصحابها، الأمر الذي يقوض جهود الدولة في محاربة أحياء الصفيح.

المراكشي 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.

انطلاق الجلسة الثانية من اجتماعات تسريع إنجاز الأسواق النموذجية بإقليم الحوز + صور

انطلقت قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الجلسة الثانية من الاجتماعات المخصصة لتسريع إنجاز الأسواق النموذجية بعدد من الجماعات، وذلك برئاسة الكاتب لعمالة إقليم الحوز،، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع التجاري. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الدينامية التي يشرف عليها عامل الإقليم مصطفى المعزّة لتسريع وتيرة المشاريع الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين ظروف اشتغال الباعة. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق مستمر بين السلطات الإقليمية برئاسة العامل المعزة والجماعات ورؤساء المصالح المعنية، بهدف بلورة نموذج جديد للتنظيم التجاري، وتوفير فضاءات حديثة وآمنة تستجيب لحاجيات الساكنة. ومن المنتظر عقد جلسات إضافية مستقبلا لمتابعة التقدم المحقق وتسريع وتيرة الأشغال إلى حين افتتاح الأسواق في أقرب الآجال.