أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة قرارات تأديبية في حق أربعة برلمانيين، أحدهم بالطرد نهائيا من صفوف الحزب، وإحالة ثلاثة آخرين على اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات المعنية لتوافي المكتب السياسي بقراراتها النهائية في غضون عشرة أيام.
ويتعلق قرار الطرد النهائي من صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، كما نشرت الجريدة أمس، بمحمد الجوماني، البرلماني عن دائرة العيون، فيما قرارات تجميد العضوية شملت البرلمانيين العربي هرامي عن دائرة سطات، وحسن بلمقدم عن دائرة مولاي يعقوب، بالإضافة إلى المستشار البرلماني محمد مكنيف الذي يمثل جهة الشرق.
أحمد تويزي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في تصريح حول الأسباب التي تقف وراء اتخاذ الحزب القرارات التأديبية المذكورة في حق هؤلاء البرلمانيين الأربعة، حيث رد بدون تردد أن السبب الرئيس وراء القرار هو عدم وفاء البرلمانيين المذكورين بأداء التزاماتهم المالية تجاه الحزب.
وأفاد رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بأن “البام” يفرض على البرلمانيين أداء واجب شهري محدد في 3 آلاف درهم؛ وهو الأمر الذي لم يلتزم بها المعنيون بالقرار، مؤكدا أن الأمين العام للحزب راسلهم بخصوص الموضوع ونبههم قبل أن نتخذ القرار في اجتماع المكتب التنفيذي مساء أمس الأربعاء.
وشدد المتحدث ذاته على أنه بصفته رئيسا للفريق النيابي للحزب حاول التوسط من أجل حل المشكلة، إلا أنه فشل في مهمته؛ الأمر الذي يؤكد رفض البرلمانيين المعنيين بالقرار أداء 3 آلاف درهم لمالية الحزب.
وأشار تويزي إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة “له ضوابط ومسائل أخلاقية ينبغي احترامها من قبل الجميع”، مبرزا أن الغياب المتكرر لهؤلاء عن الحضور لجلسات مجلس النواب والقيام بأدوارهم في القبة التشريعية كان من ضمن أسباب القرار المتخذ في حقهم، حيث قال: “أحد هؤلاء النواب لا يحضر إلى البرلمان إلا عند افتتاح السنة التشريعية ثم يغيب، وأغلبهم لا يحضرون؛ وهذا أمر مرفوض، ولن نقبل به”.
واعتبر الفاعل السياسي ذاته أن الخطوة التي أقدم عليها المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة محاولة من الحزب لـ”تنظيف صفوفه من جميع الناس الذين يصلون إلى البرلمان من أجل الوصول، ولا يقومون بالأدوار المطلوبة منهم كنواب للأمة”، موضحا أن حزب الأصالة والمعاصرة ليست له مشكلة في عدد النواب.
تعليقات
إرسال تعليق