التخطي إلى المحتوى الرئيسي

هذا ما سيتقاضاه رئيس المجلس الإقليمي للحوز و نوابه و رؤساء الجماعات و نوابهم و ممثلي الإقليم في مجلس جهة مراكش آسفي

                                       

خصصت القوانين المغربية تعويضات مالية لفائدة النواب والمستشارين البرلمانيين، وكذا لفائدة المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية أو مجالس الأقاليم والعمالات الذين يتولون إحدى مهام الرئاسة والنيابة رئاسة اللجان الدائمة، كما حددت مجموعة من المراسيم الحكومية قيمة التعويضات.

مجالس الجهات :

نصت المادة 55 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات على تقاضي رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، تعويضات عن التمثيل والتنقل، كما اشترطت على عدم الاستفادة من أكثر من تعويض، كما أعطت الحق لباقي أعضاء المجلس على الاستفادة من تعويضات عن التنقل.

كما منعت المادة ذاتها، استفادة عضو مجلس الجهة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها هذه الهيئات بحسب اختياره، مع استثناء تعويضات التنقل.

أما فيما يخص القيمة المادية للتعويض، فقد خص المرسوم 2.16.495 رئيس الجهة بتعويض عن التمثيل قيمته 40 ألف درهم، ونوابه 15 ألف درهم، فيما خص كاتب المجلس بتعويض عن التمثيل قيمته 2000 درهم، ورئيس لجنة دائمة 4 آلاف درهم، ونائبه 2000 درهم، ورئيس فريق 2000 درهم.

ونصت المادة الثانية من المرسوم ذاته، على تخفيض التعويض عن التمثيل المخول لرئيس جهة إلى النصف إذا كان المعني بالأمر موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمقاولة عمومية أو بأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة، أجرا أو تعويضا من ميزانية الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري.

في حال عدم توفير الجهة للرئيس سكنا وظيفيا بمقر الجهة، فإن المرسوم ذاته يخوله الاستفادة من تعويض شهري عن السكن قدره 15 ألف درهم.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم على استفادة رئيس الجهة من تعويض عن التنقل في إطار المهام التي يقوم بها قيمتها 350 درهما عن كل يوم بالنسبة للتنقل داخل المغرب و2500 درهم خارج المغرب.

أما نواب الرئيس فيتلقون تعويضا يوميا عن التنقل مساويا للتعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما باقي أعضاء الجهة يتلقون تعويضا مكافئا لتعويض الموظفين المرتبين في السلم 11.

واشترطت المادة ذاتها على أن التنقل خارج المغرب، وجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض

مجالس العمالات والأقاليم :

رؤساء مجالس العمالات ومجالس الأقاليم ونواب الرئيس رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، هم الآخرون يتلقون تعويضات مالية شهرية عن التمثيل إضافة إلى تعويضات عن التنقل، وتم التنصيص على الحق في هذه التعويضات في المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، فيما تم تحديد قيمتها من خلال المرسوم رقم 2.16.494.

وجاء في المادة 53 من القانون التنظيمي المذكور على “يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم و نوابه و كاتب المجلس و نائبه و رؤساء اللجان الدائمة و نوابهم تعويضات عن التمثيل و التنقل”، وكذا “كما يستفيد باقي أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من تعويضات التنقل”.

ووفق نص المادة ذاتها “لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس العمالة أو الإقليم منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل”.

في تفاصيل قيمة التعويض، تتراوح قيمة التعويض عن التمثيل الذي يتقاضاه رئيس مجلس عمالة أو مجلس إقليم من 12 ألف درهم بالنسبة للأقاليم التي يقل مجموع ساكنتها عن 300 ألف نسمة، وتصل إلى 20 ألف درهم بالنسبة للأقاليم التي تتجاوز ساكنتها مليون نسمة.

فيما تم تحديد قيمة التعويض عن التمثيل بالنسبة لنواب الرئيس في 7 آلاف درهم، وكاتب المجلس ورئيس لجنة دائمة في 3400 درهم، و1700 درهم لنائب كاتب المجلس ونائب رئيس لجنة دائمة.

كما تم تخصيص تعويض عن التنقل لرئيس المجلس الإقليمي أو المجلس العمالة، مساوي للتعويض اليومي عن التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية، فيما نواب الرئيس يتلقون تعويضا عن التنقل مساويا للتعويض المخصص لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11، أما باقي أعضاء المجلس تمت تسويتهم بموظفي الدولة المرتبين في السلم 10.

واشترطت المرسوم ذاته على أن التنقل خارج المغرب، يجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض

مجالس الجماعات والمقاطعات :

أعطى القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الحق لرؤساء المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات ونواب الرؤساء وكتاب المجالس نوابهم إضافة إلى رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، الحق في الاستفادة من تعويض عن التمثيل، كما أعطى المذكورين وكل أعضاء مجالس الجماعات الحق في الاستفادة من التعويض عن التنقل.

واشترطت المادة 119 من القانون المذكور عدم استفادة المنتخبين في المقاطعات من أي تعويض في مجالس الجماعة من أجل الاستفادة المخصصة لهم في المقاطعة.

ونصت المادة الثانية من المرسوم 2.16.493، على تخفيض التعويض عن التمثيل المخول لرئيس جماعة ذات نظام المقاطعات إلى النصف إذا كان المعني بالأمر عضوا بأحد مجلسي البرلمان، أو موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمقاولة عمومية أو بأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة، أجرا أو تعويضا من ميزانية الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري.

وتتفاوت القيمة المالية للتعويض الشهري عن التمثيل بالنسبة للرؤساء الجماعات، حيث تتراوح بين 2800 درهم بالنسبة للجماعات التي تقل ساكنتها عن 15 ألف نسمة، وتصل إلى 30 ألف درهم بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات، فيما يتلقى رؤساء المقاطعات تعويضا قدره 6000 درهم شهريا.

أما بالنسبة لنواب رئيس جماعة فتعويضاتهم تتراوح بين 1400 درهم إلى غاية 10 آلاف درهم، فيما نواب رئيس المقاطعة خصص لهم تعويضا عن التمثيل قدره 3000 درهم.

المرسوم 2.16.493 ذاته، حدد قيمة التعويض عن التمثيل الذي يتلقاه كاتب المجلس ورئيس لجنة دائمة في 800 درهم بالنسبة للجماعات ذات الساكنة أقل 15 ألف نسمة، ويصل إلى غاية 3000 درهم في الجماعات ذات نظام المقاطعات، فيما يتلقى نوابهم نصف القيمة المذكورة.

وتم تحديد التعويض الذي يتلقاه كاتب مجلس مقاطعة ورئيس لجنة دائمة في المقاطعة في 1400 درهم، و700 درهم لنائب كل منهما.

وتم تقسيم التعويضات عن التنقل المخصصة لرؤساء الجماعات إلى 3 أصناف، يتعلق الأول بالجماعات التي يقل عدد سكانها عن 225 ألف نسمة حيث يستفيد الرئيس من التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 10، فيما الجماعات التي يفوق عدد سكانها 225 ألف نسمة فقد تم تخصيص الرئيس بالتعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11، أما الجماعات ذات نظام المقاطعات فقد تم منح رئيسها التعويض عن التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية.

وبالنسبة لرؤساء المقاطعات فيستفيدون من التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11.

ويتقاضى نواب رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات وباقي أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 10.

واشترطت المادة 3 من المرسوم المذكور، في حالة التنقل خارج المغرب، أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دهسته شاحنة.. مصرع "مقدم" في حادثة سير مروعة بإقليم الحوز

لقي عون سلطة برتبة "مقدم" مصرعه، منتصف اليوم الجمعة 4 يوليوز الجاري، في حادثة سير مروعة وقعت على الطريق الرابطة بين جماعة تمازوزت وجماعة أوريكة بإقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الهالك الخمسيني، الذي كان يعمل بجماعة إغرفروان التابعة لقيادة أغمات، كان على متن دراجة نارية من نوع "سـ90" قبل أن تصطدم به شاحنة صغيرة في ظروف لا تزال ملابساتها قيد التحقيق. وقد أسفر الاصطدام العنيف عن وفاته في الحين، مخلفًا حالة من الحزن والأسى في صفوف زملائه وساكنة المنطقة. وفور وقوع الحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت نُقلت فيه جثة الضحية إلى مستودع الأموات بآيت أورير قصد إخضاعها للتشريح الطبي. وتعيد هذه الحادثة المؤلمة تسليط الضوء على خطورة بعض المقاطع الطرقية بالإقليم، وضرورة اتخاذ مزيد من التدابير الوقائية لحماية أرواح مستعملي الطريق.

جريمة مروعة تهز إقليم الحوز.. عصابة دولية تعذّب ضحيتها وتستولي على 200 مليون سنتيم

اهتزت جماعة أغواطيم بإقليم الحوز، صباح السبت 12 يوليوز 2025، على وقع جريمة شنيعة كشفت عن امتدادات خطيرة لنشاط العصابات الدولية داخل التراب الوطني، وأعادت إلى الواجهة مخاوف المواطنين بشأن تنامي أعمال إجرامية منظمة تتسم بالعنف المفرط. وبحسب مصادر متطابقة، فقد تعرّض شخص داخل فيلا فاخرة للتكبيل والتعذيب بطرق وحشية وصادمة، قبل أن يتم انتزاع مبلغ مالي ضخم يناهز 200 مليون سنتيم، إلى جانب سرقة سيارته الفاخرة. الحادث الذي وقع في منطقة هادئة، خلف حالة من الذهول والغضب وسط الساكنة، وأطلق حالة استنفار أمني غير مسبوق في مراكش ونواحيها. وفور علمها بالواقعة، دخلت عناصر الدرك الملكي على الخط، مدعومة بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث باشرت تحقيقات ميدانية دقيقة منذ الساعات الأولى، خاصة بعد تداول مقطع فيديو يوثق جانبًا من الاعتداء عبر تطبيقات التراسل، ما سرّع من تحركات المصالح الأمنية. المعطيات الأولية تشير إلى أن منفذي الجريمة ليسوا مجرد لصوص عاديين، بل يرجّح أنهم أعضاء في شبكة إجرامية دولية تنشط بين المغرب وأوروبا، وتحديدًا في هولندا، وقد حلّوا بالمغرب خصيصًا لتنفيذ هذه العملية، التي قد تكون ذات صل...

جريمة قتل تهز سوق أمزميز الأسبوعي.. بائع دجاج يفارق الحياة إثر اعتداء شنيع

اهتز السوق الأسبوعي بمدينة أمزميز، يوم الثلاثاء الماضي، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، يشتغل بائعاً للدجاج، بعدما تلقى ضربة قاتلة على مستوى الرأس بواسطة قطعة أجر، وُجهت إليه من طرف شاب ينحدر من بلدية أمزميز. الهالك، الذي ينحدر من جماعة المزوضة، نُقل على وجه السرعة إلى مستعجلات أحد مستشفيات مراكش في حالة حرجة، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجروحه، ليتم توجيه جثته إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الضحية حديث الزواج وزوجته حامل، وكان المعيل الوحيد لأسرته، ما زاد من وقع الفاجعة على عائلته وأبناء منطقته. وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أمزميز من توقيف الجاني في وقت وجيز بعد ارتكاب الجريمة، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة. الجريمة خلفت صدمة كبيرة وسط تجار ورواد السوق الأسبوعي، وأثارت موجة استنكار واسعة وسط الساكنة المحلية، التي طالبت بتكثيف التدخلات الأمنية لحماية مرتادي السوق وضمان سلامتهم.

اعتقال عون سلطة متلبسا بتلقي رشوة قدرها 300 درهم

في تدخل أمني سريع، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بإيموزار كندر، مساء الثلاثاء 22 يوليوز، من ضبط عون سلطة في حالة تلبس بتلقي رشوة قدرها 300 درهم، مقابل الامتناع عن أداء مهام تدخل في نطاق مسؤوليته. العملية جاءت إثر شكاية مباشرة تقدم بها مواطن عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، كشف فيها تعرضه للابتزاز أثناء قيامه بأشغال إصلاح بمدخل منزله. وأشرفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بصفرو على مجريات البحث، الذي أسفر عن توقيف مشتبه فيه ثان يُعتقد أنه شريك لعون السلطة في هذا الفعل الجرمي. وتم وضع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة التحقيق القضائي الذي يسعى لكشف كل ملابسات هذه الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية المنوطة بهما.

الهلالي المنسق الإقليمي للحمامة يقود زيارة مثيرة للجدل إلى تمازوزت.. ومراقبون يعتبرونها إعلان حرب ضد الاستقلالي إدموسى

  في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين الأوساط السياسية المحلية، قام جواد الهلالي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ونائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، زوال اليوم الجمعة 18 يوليوز الجاري، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى جماعة تمازوزت. رافقه في الزيارة عدد من رؤساء الجماعات المنتمين لحزب "الحمامة" في إقليم الحوز، في تحرك وصفه مراقبون بأنه رسالة سياسية موجهة بالأساس إلى حزب الاستقلال. الزيارة جاءت بمناسبة الاحتفاء بفوز مرشح التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجزئية التي أجريت يوم فاتح يوليوز الجاري، والتي أسفرت عن حصوله على المقعد الشاغر في الدائرة 12. هذا الفوز لم يكن مفاجئًا بقدر ما جاء في توقيت حساس للغاية، حيث يعتبر إقليم الحوز مسرحًا لصراع سياسي محتدم بين حزبي "الحمامة" و"الميزان". ويُعدّ الدائرة 12 في جماعة تمازوزت معقلًا انتخابيًا تاريخيًا للنائب البرلماني عن حزب الاستقلال محمد إدموسى، الذي شغل منصب رئيس الجماعة سابقًا. عدد من المراقبين رأوا في تحركات الهلالي رسالة سياسية واضحة موجهة إلى حزب الاستقلال، قد تُفهم في هذا التوقيت على أنها استفزاز سياسي غير مح...