البرلماني الأجودي يضع اختلالات التغطية الصحية للصناع التقليديين أمام وزير الصناعة التقليدية ويحذر من تهديد حقوق الحرفيين

 

وجّه لحسن الأجودي النائب البرلماني عن إقليم الحوز، سؤالا كتابيا إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشأن الإكراهات التي تواجه الصناع التقليديين والصانعات التقليديات وممتهني التعاونيات الحرفية في الاستفادة من التغطية الصحية، والإشكالات المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأبرز الأجودي، في سؤاله المؤرخ بتاريخ 13 نونبر 2026، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، رغم أهميته في ضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة الاستفادة من التغطية الصحية، لا يزال يواجه صعوبات عملية وإدارية وتقنية ومالية على مستوى قطاع الصناعة التقليدية، خاصة بالنسبة للحرفيين الذين يشتغل أغلبهم داخل وحدات إنتاجية صغيرة أو ورشات عائلية وبمداخيل محدودة وغير منتظمة.

وسجل البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار في هذا السياق إشكالية حذف عدد من الصناع من ملفات أزواجهم بعد أن كانوا يستفيدون من التغطية الصحية بصفتهم زوجات للمؤمنين، وإخضاعهم لالتزامات اشتراك مستقلة، بما يثقل كاهل الأسر الحرفية بأعباء مالية إضافية، فضلا عن تراكم الديون المرتبطة بالإعفاء السابق منها، وتهديد بعض الحرفيين بفقدان حق الاستفادة بسبب عدم تسجيل أداءاتهم داخل الآجال، رغم إيداع المبالغ لدى المؤسسات البنكية وتوفرهم على وصولات تثبت ذلك.

كما نبه البرلماني التجمعي إلى استمرار حالات الأداء المزدوج أو احتساب اشتراكات غير مستحقة، رغم التغييرات التي قد تطرأ على الوضعيات المهنية والاجتماعية للحرفيين، إلى جانب تأخر تحويل الاشتراكات من المؤسسات البنكية أو وقوع أعطاب في الأنظمة المعلوماتية، وما يترتب عن ذلك من اختلالات لا يتحمل الحرفي مسؤوليتها، فضلا عن غياب آلية كافية لمعالجة الشكايات وتسوية الوضعيات العالقة بسبب تعدد المتدخلين واختلاف المساطر.

وطالب الأجودي الوزير بالكشف عن مدى استعداد الحكومة لإعفاء الصناع التقليديين والتعاونيات الحرفية من الديون المتراكمة المرتبطة باشتراكات التغطية الصحية، وفتح تسوية استثنائية جديدة مع تبسيط شروط الاستفادة، كما تساءل عن التدابير المتخذة لحماية المستفيدين سابقا من الإعفاء، واعتماد تاريخ إيداع الاشتراك البنكي لإثبات الأداء، وإقرار مهلة إنذارية لتسوية الاختلالات قبل إعادة احتساب الديون.

وشمل السؤال أيضا الإجراءات الكفيلة بمعالجة وضعية الأزواج الممارسين للنشاط نفسه تفاديا لازدواجية الاشتراكات واسترجاع المبالغ غير المستحقة، فضلا عن إحداث آلية للتنسيق بين غرف الصناعة التقليدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمعالجة شكايات الحرفيين ومراجعة نظام الاشتراكات بما يراعي خصوصية القطاع ومحدودية مداخيل ممتهنيه.