بعد بلاغ "الكونفدرالية".. نقابتان تعتبران ما يروج حول مكتب الحوز "لا يعكس الواقع" وتؤكدان استقرار المؤسسة
تتواصل تداعيات الجدل الذي يشهده المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، بعدما دخلت نقابتا الاتحاد المغربي للشغل (UMT) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) على خط النقاش، رداً على البلاغ الصادر عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي تحدث عن وجود احتقان اجتماعي واستهداف للعمل النقابي داخل المؤسسة.
وفي هذا السياق، أصدرت نقابة مستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز التابعة للاتحاد المغربي للشغل بلاغاً نفت فيه ما وصفته بـ"الادعاءات" المتداولة بشأن وجود حالة احتقان حاد داخل المؤسسة، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي حالة طرد في صفوف المستخدمين، وأن ما يروج لا يعكس حقيقة الأوضاع المهنية داخل المكتب.
كما شددت النقابة على رفضها لكل أشكال الضغط أو التضييق أو الاستهداف الذي قد يطال المستخدمين، داعية إدارة المؤسسة والجهات المختصة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الموظفين أثناء أداء مهامهم، مع الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم القانونية، مؤكدة في الوقت ذاته تشبثها بالحوار المسؤول وبالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسة.
من جهتها، أصدرت نقابة مستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بلاغاً استنكارياً، أكدت فيه أن بعض المعطيات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس الواقع داخل المؤسسة، معتبرة أن نشر معلومات غير دقيقة من شأنه التشويش على المجهودات المبذولة لخدمة الفلاحين والإضرار بصورة المؤسسة.
وأشادت النقابة بما وصفته بالعمل الجاد والمسؤول الذي تقوم به مختلف مصالح المكتب، مثمنة المجهودات التي تبذلها الإدارة والأطر والمستخدمون من أجل ضمان استمرارية المرفق العمومي وتحسين الخدمات المقدمة للعالم القروي، كما نفت وجود حالات طرد أو احتقان أو إقصاء داخل المؤسسة، مؤكدة أن مختلف القضايا الإدارية والمهنية تتم معالجتها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وجددت النقابتان تمسكهما بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة للشغيلة، مع التشبث بالحوار واحترام القانون، والدعوة إلى تحصين المؤسسة من كل ما من شأنه المساس باستقرارها أو التأثير على أداء مستخدميها.

تعليقات
إرسال تعليق