ماذا قدم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لإقليم الحوز؟

رغم ما يعلنه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز في كل دورة من دورات مجلسه الإداري عن برامج واستثمارات بمئات الملايين من الدراهم، يطرح عدد من الفاعلين والفلاحين بإقليم الحوز سؤالاً يتجدد بإلحاح: ما هو الأثر الحقيقي لهذه المشاريع على واقع الفلاحة بالإقليم، خاصة بالمناطق الجبلية التي لا تزال تواجه تحديات كبيرة؟

ففي الوقت الذي يستعرض فيه المكتب حصيلة تتحدث عن توسيع الري الموضعي، وتأهيل البنيات الهيدروفلاحية، ودعم التعاونيات، ومشاريع الفلاحة التضامنية، وتعميم الحماية الاجتماعية، يطالب العديد من الفلاحين برؤية نتائج ملموسة على أرض الواقع، خصوصًا في الجماعات التي تعاني من ندرة المياه، وضعف المسالك الفلاحية، وصعوبة تسويق المنتجات، وتراجع مردودية عدد من السلاسل الفلاحية.

وتزداد هذه التساؤلات في أعقاب زلزال الحوز، الذي ألحق أضرارًا كبيرة بالقطاع الفلاحي وبالبنيات التحتية المرتبطة به، حيث ينتظر عدد من الفلاحين تسريع وتيرة إعادة التأهيل ومواكبة المتضررين، بما يضمن استعادة النشاط الفلاحي وتحسين ظروف الإنتاج والتسويق. ورغم الإعلان عن برامج للدعم وإعادة التأهيل، فإن فئات من الفلاحين تؤكد أن انتظاراتها ما تزال أكبر من المنجز.

ويستشهد المكتب بعدد من المشاريع التي أنجزها بالإقليم، من بينها منصة لتسويق المنتجات المجالية بجماعة أسني، ووحدة لتثمين وتخزين التفاح، إلى جانب مشاريع للفلاحة التضامنية استفاد منها آلاف الفلاحين، وهي مبادرات لا ينكر أهميتها أحد، غير أن متتبعين يرون أنها تبقى غير كافية بالنظر إلى حجم الإقليم وتنوع حاجيات جماعاته، خاصة في المناطق الجبلية الأكثر هشاشة.

ويبقى السؤال المطروح اليوم هو: هل يعتزم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز إطلاق مشاريع نوعية جديدة تستجيب لأولويات فلاحي الإقليم، أم أن الأمر سيظل مقتصرًا على عرض الحصيلة السنوية والأرقام والإعلانات، في وقت ينتظر فيه الفلاح البسيط حلولًا عملية لمشاكل الماء، والتسويق، وفك العزلة، ودعم الإنتاج؟

إن المرحلة الحالية تفرض، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التواصل مع الفلاحين، وتقييم أثر المشاريع المنجزة ميدانيًا، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الحقيقية التي من شأنها تحقيق تنمية فلاحية متوازنة تشمل مختلف جماعات إقليم الحوز.