تقارير تفتيش تكشف تلاعبات خطيرة بسندات طلب داخل جماعات ترابية بجهة مراكش آسفي

 

استنفرت وزارة الداخلية مصالحها المركزية عقب توصلها بتقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، همّت جماعات ترابية تابعة لجهة مراكش آسفي، بعد أن كشفت عن تلاعبات مالية خطيرة في سندات طلب استُعملت لتمويل مشاريع بناء عشوائي لأغراض انتخابية.

ووفق مصادر مطلعة، فقد أظهرت التقارير أن عدداً من رؤساء الجماعات بالجهة استغلوا سندات الطلب لتنفيذ أشغال وهمية وإصلاحات غير موجودة على أرض الواقع، حيث عجز التقنيون الجماعيون عن تحديد مواقع هذه المشاريع أو إثبات إنجازها فعلياً. كما تبيّن أن مواد البناء، من قبيل الإسمنت والآجر والأنابيب والصباغة، تم توزيعها على جمعيات وأفراد دون أي سند قانوني، رغم أن الجماعات لا تتوفر على فرق تقنية قادرة على تنفيذ تلك الأشغال.

وسجلت لجان التفتيش المركزية أن هذه التلاعبات بلغت ذروتها خلال الأشهر الأخيرة من الولاية الانتخابية السابقة، حين عمد بعض الرؤساء إلى تمرير صفقات عبر سندات طلب مشبوهة، مستفيدين من ثغرات قانونية تتيح لهم تفادي مسطرة طلب العروض، ومنح صفقات مقسمة إلى ممونين محددين تجمعهم بهم مصالح سياسية وانتخابية.

وأفادت نفس المصادر أن المفتشين وقفوا على وثائق استلام توريدات وهمية تم إصدارها لتبرير نفقات عمومية غير قانونية، وهو ما يشير إلى وجود تحايل واضح على المقتضيات التنظيمية، خاصة مع تجاوز بعض الجماعات للاعتمادات المالية المرصودة في ميزانياتها.

وأوضحت التقارير أن سندات الطلب تحولت في عدد من جماعات جهة مراكش آسفي إلى أداة لتبديد المال العام وشراء الولاءات السياسية، من خلال توزيع صفقات صغيرة لا تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم لتفادي الرقابة، وهو ما اعتبرته المفتشية العامة مؤشراً خطيراً على غياب الشفافية في تدبير الشأن المحلي.

وطالبت التقارير بضرورة فتح تحقيقات معمقة ومساءلة المتورطين في هذه الاختلالات التي تمس نزاهة الصفقات العمومية وتهدد ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة بالجهة.