التخطي إلى المحتوى الرئيسي

جلسة جديدة لمحاكمة رئيس جماعة تمصلوحت بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة




يرتقب أن تعقد غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش،اليوم الجمعة ثالث أكتوبر الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته.

و وفق المعطيات المتوفرة، فقد جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها حسن الكبيدة العضو بالجماعة المذكورة يتهم رئيس المجلس بالتورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”، لتتم إحالته على أول جلسة لمحاكمته في حالة سراح في العشرين من يوليوز 2023.

وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت في جلستها ليوم الخميس ثامن ماي 2025، بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة بحق رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت في ملف ثان، وذلك بإدانته بسنتين حبسا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي، بعد متابعته بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أن قضت يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، بإدانة رئيس جماعة تمصلوحت بما نسب إليه ومعاقبته بثلات سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، وفي الدعوى المدنية بعدم قبول المطالب المدنية شكلا و إبقاء صائرها على رافعيها.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، أحال ملف رئيس جماعة تمصلوحت “عبد الجليل قربال” عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بعد أن قرر متابعته في حالة سراح.

و وفق المعطيات المتوفرة للصحيفة، فإن فصول هذه المتابعة جاءت بناء على شكاية تقدم بها “نورالدين كتسيح” مطلع شهر فبراير سنة 2019، إلى النيابة العامة يتهم فيها رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بالتورط في صفقات فساد و الإغتناء غير المشروع من خلال استغلال منصبه.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

رئيس جماعة من حزب الأحرار بالحوز يستعد لتمثيل حزب التقدم والاشتراكية في الانتخابات البرلمانية المقبلة

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس جماعة بإقليم الحوز، ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، شرع في ربط اتصالات مكثفة مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية، تمهيدًا لترشحه باسم حزب “الكتاب” خلال الاستحقاقات البرلمانية لسنة 2026.  وأكدت ذات المصادر أن الرئيس المذكور تواصل بشكل مباشر مع الأمين العام نبيل بنعبد الله، من أجل وضع الترتيبات الأولية والاتفاق على تفاصيل الانتقال السياسي المرتقب، في خطوة تعكس تصاعد حركية مبكرة داخل المشهد الحزبي بالإقليم. وتأتي هذه الخطوة، وفق متتبعين، في ظل تراجع شعبية حزب الحمامة بإقليم الحوز، بسبب موجة الغضب المتنامية تجاه أداء حكومة أخنوش، خاصة فيما يتعلق بتداعيات احتجاجات جيل زيد وملف إعادة إعمار مناطق الزلزال الذي خلّف استياءً واسعًا بين الساكنة.  ويرى مراقبون أن انتقال هذا الرئيس نحو حزب التقدم والاشتراكية قد يشكل مؤشراً على بداية إعادة تشكل الخريطة السياسية بالإقليم مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

إزداد السيد مصطفى المعزة سنة 1969، الذي عينه الملك محمد السادس٬ عاملاً على إقليم الحوز قادماً إليها من منصب عامل على إقليم تازة.وبدأ مصطفى المعزة، وهو حاصل على الإجازة في الآداب شعبة اللغة الفرنسية، مساره المهني بتاريخ 23 نونبر 1992 كمجند في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية. وبعد تخرجه من المعهد الملكي للإدارة الترابية بتاريخ 11 يوليوز 1996 (الفوج 31) تم تعيينه قائدا بالكتابة العامة بتطوان، ثم قائد ملحقة إدارية بنفس الإقليم. وفي 20 فبراير 2003 عين رئيس دائرة رئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، وفي 27 شتنبر 2004 عين خليفة أول للعامل بنفس الإقليم، ثم رئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بإقليم العرائش. وفي 27 مايو 2010 عين السيد مصطفى المعزة كاتبا عاما بإقليم سيدي سليمان، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عينه الملك محمد السادس عاملاً على إقليم بنسليمان ثم عاملا على إقليم تازة. والسيد مصطفى المعزة متزوج وأب لأربعة أطفال.

انطلاق وشيك لأشغال تأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية بكل من آيت أورير، تحناوت، تمصلوحت، أسني، ثلاث نيعقوب، وأغبار

أفادت مصادر مطلعة بأن عمالة إقليم الحوز ستشهد قريباً انطلاق أشغال واسعة لإعادة تهيئة وتأهيل عدد من الأسواق الأسبوعية عبر مختلف جماعاتها الترابية، وذلك بتمويل مباشر من وزارة الداخلية. هذا المشروع الطموح يأتي ضمن مجهودات وطنية لتعزيز البنية الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي. استدعت السلطات الإقليمية رؤساء الجماعات المعنية إلى لقاء إقليمي موسع عُقد بمقر العمالة بداية الأسبوع الجاري. خُصص هذا الاجتماع لتقديم شروحات مفصلة حول المشروع الذي يستهدف 7 جماعات محلية ضمن الإقليم. وكشفت المعطيات أن هذا الورش يدخل ضمن البرنامج الوطني لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، الذي خُصص له غلاف مالي إجمالي يُقدر بمليار درهم. ومن أبرز ملامح المشروع الجديد هو الاعتماد على أنماط عصرية لتدبير هذه الأسواق، كالتدبير المفوَّض، لتجاوز الأنماط التقليدية كالكراء أو التدبير المباشر التي أثبتت محدوديتها. همّت الجماعات المستفيدة من هذا الورش الحيوي جماعات: آيت أورير، تحناوت، تمصلوحت، أسني، ثلاث نيعقوب، وأغبار. وفي تعليقها على أهمية المشروع، أكدت المصادر أن الأسواق الأسبوعية، بالإضافة لأدوارها الاجتماعية، تشكل “أحد أ...

الداخلية توجه عامل الحوز بعدم التأشير على النقط المشبوهة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر الجماعية

 أفادت مصادر متطابقة أن عمالة إقليم الحوز توصلت، شأنها في ذلك شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بمراسلة رسمية من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، تدعوها إلى عدم التأشير على النقط المشبوهة المدرجة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر، خصوصًا تلك المتعلقة بتحويل أراضٍ وعقارات من الملك الجماعي الخاص إلى ملكية الخواص، إلى حين استيضاح الوضعية القانونية لهذه العمليات عبر لجان بحث مركزية. وحسب المصادر ذاتها، فقد رصدت مصالح وزارة الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة محاولات بعض رؤساء الجماعات الترابية، تمرير نقط تتعلق بتفويت عقارات جماعية لفائدة موظفين متقاعدين ومقربين من منتخبين نافذين، في خرق صريح للمساطر القانونية المنظمة لتدبير الملك الجماعي. وتأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة أطلقتها وزارة الداخلية لحماية الملك الجماعي من التفويت العشوائي والصفقات المشبوهة، بعد توصلها بسيل من المراسلات والشكايات التي كشفت عن وجود عمليات “سمسرة” في أراضٍ عمومية بيعت بأثمنة بخسة لفائدة أطراف تربطها علاقات خاصة ببعض المنتخبين. ومن المنتظر أن تسفر هذه الإجراءات عن إعادة ضبط مسطرة تدبير الممتلكات الجم...