المحكمة الإدارية تعزل سبعة مستشارين بجماعات ضواحي مراكش

 أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش سلسلة من الأحكام التي قضت بتجريد مستشارين جماعيين من عضويتهم في مجالس جماعية، استجابة لطلبات تقدم بها أحزابهم السياسية، بناء على مخالفات تنظيمية وسياسية.

ففي جلسة يوم الثلاثاء 25 فبراير الماضي، قضت المحكمة بتجريد فاطمة بوقدير، المستشارة عن حزب الاتحاد الدستوري، من عضويتها في المجلس الجماعي لجماعة حربيل التابعة لعمالة مراكش. كما شمل الحكم أيضًا ثلاثة مستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس جماعة أولاد حسون حمري، وهم هشام عقيم، نور الدين عبد الكريم، ومحمود سعيد.

هذه الأحكام، التي استندت إلى طلبات الأحزاب المعنية، تأتي في سياق مواقف سياسية تعرض لها هؤلاء المستشارون، حيث اختاروا الاصطفاف في صفوف المعارضة داخل مجالسهم الجماعية، وصوتوا ضد بعض القرارات الهامة، وهو ما أدى إلى تعطيل العمل الجماعي وتجميد بعض المشاريع، خصوصًا في مجالات الميزانية والتخطيط المحلي.

وكانت المحكمة قد سبق لها إصدار قرارات مشابهة في حق مستشارين آخرين عن حزب الأصالة والمعاصرة في جماعات سيدي بوبكر ورأس العين بإقليم الرحامنة، الأمر الذي يعكس تصاعد التجاذبات السياسية في المجالس المحلية، والتي يتم اللجوء فيها إلى القضاء كحل فاصل بين الأحزاب والمستشارين المعنيين.