أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة حكماً يقضي بمعاقبة ثلاثة دركيين يعملون بمركز الدرك الملكي في سكورة (إقليم ورزازات) بثمانية أشهر حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالارتشاء، وإفشاء السر المهني، ومساعدة مجرم على الفرار من البحث والاعتقال.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عقب تفكيك شبكة متورطة في النصب على مواطنين راغبين في الهجرة إلى الخارج. وأسفرت التحقيقات عن الاشتباه في تورط عدد من عناصر الدرك الملكي، إلى جانب بعض رجال الشرطة. وبناءً على ذلك، كلف الوكيل العام للملك الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بإجراء تحقيق معمق، انتهى بإحالة المشتبه بهم على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات. وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تمت إحالة الدركيين الثلاثة إلى المحكمة الابتدائية بزاكورة للمحاكمة. وتأتي هذه القضية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل المؤسسات الأمنية.
تعليقات
إرسال تعليق