في المشهد السياسي بعمالة مراكش، برزت جميلة عفيف كقيادية مسؤولة ورئيسة لمجلس العمالة، حيث قدمت الكثير من الخدمات التنموية التي انعكست إيجابًا على المنطقة. لم يكن تسييرها للمجلس مجرد واجب تمثيلي، بل نهجًا يعتمد على الحكامة الجيدة والتدبير المعقلن. ومن الطبيعي أن تتعرض لمزايدات سياسية، خاصة من طرف من يريدون التشويش على عملها الناجح، كما فعل عبد الرزاق أحلوش، المعزول من عضوية ورئاسة جماعة السويهلة، خلال الدورة الأخيرة لمجلس العمالة، محاولًا تصوير مسألة إدارية عادية – تتعلق بمحاضر الدورات – وكأنها خرق جسيم، دون تقديم أي دليل ملموس على مزاعمه.
في المقابل، يبدو أن أحلوش الذي يقدم نفسه كمدافع عن القانون والشفافية، هو نفسه متورط في قضايا ثقيلة أمام القضاء، حيث يتابع بتهم خطيرة تتعلق بتفويت أراضٍ سلالية بطرق غير قانونية، إلى جانب عدة متهمين آخرين. هذه الوقائع تكشف بوضوح مفارقة لافتة: من يتهم الآخرين بانعدام الشفافية، هو نفسه متابع في ملفات تمس تدبير المال العام وحقوق الساكنة. فكيف لمن كان موضع متابعة قضائية أن ينصب نفسه وصيًا على النزاهة؟
أما الحبيب بن الطالب، فهو سياسي مخضرم ذو تجربة طويلة في العمل المؤسساتي، وعضو في مجلس العمالة، إضافة إلى موقعه القيادي في الغرفة الفلاحية للجهة. ومحاولته التدخل خلال الدورة الأخيرة لمجلس العمالة كانت في إطار النظام الداخلي للمجلس، لكن أحلوش، عوض أن يناقش الأفكار، لجأ إلى الهجوم الشخصي عبر تعابير مسيئة تقلل من مستوى النقاش السياسي، وهو أسلوب معروف لدى من يريدون التغطية على مشاكلهم القانونية.
يبقى السؤال الجوهري: هل الهدف من هذه الهجمة هو الدفاع عن مصلحة المواطنين أم مجرد تصفية حسابات سياسية وشخصية؟ الأكيد أن التدبير الجيد لا يقاس بالشعارات، بل بالإنجازات الملموسة، وهذا ما أثبتته جميلة عفيف من خلال عملها كرئيسة لمجلس العمالة، رغم كل محاولات العرقلة والتشويش.
تعليقات
إرسال تعليق