عمالة الحوز تشرع في ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة بالإقليم

                                    

على غثر مراسلة لوزارة الداخلية، شرعت عمالة إقليم الحوز، شأنها في ذلك شان باقي عمالات و أقاليم المملكة، في ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط، من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي.

وشددت الوزارة ذاتها، في دورية لها تهم ضبط وتنظيم شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، على ضرورة إلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.

وأكدت الدورية ذاتها على إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير التسجيل فيها، مع حصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة في المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال؛ ونصت أيضا على ضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها، وإعادة النظر في برامج التكوين وتحسين جودتها.

وإثر الغضب الذي رافق عملية توزيع دعم المحروقات من طرف الحكومة، وحديث السائقين المهنيين عن استثنائهم منه، واستغلاله من طرف مستغلي المأذونيات، حثت الوزارة على حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص في السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.

ونصت الدورية في هذا الصدد على وجوب ضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارات الأجرة، وذلك باعتماد عقود كتابية ونموذجية وإلزامية، والتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية.

ولوقف فوضى استغلال “أصحاب الشكارة” عددا كبيرا من مأذونيات النقل، فرضت الوزارة عدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين؛ كما شددت على تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.

وأوضح في هذا الصدد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن الضغط الذي مارسه السائقون المهنيون لعدم استفادتهم من دعم المحروقات دفع إلى اتخاذ قرار إحصائهم، وسيتم التصريح بهم من طرف كل مستغل لدى العمالات، ما من شأنه أن يسهم في استفادتهم من أي دعم مستقبلي.

ولفت فرابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هذه الدورية “ستنظم قطاع سيارات الأجرة نسبيا، وستقلص من تعدد العقود مع ‘معلم شكارة’، وتحارب ‘الحلاوة’، كما ستضمن حق السائق المهني في الاستفادة، وكذا التصريح به من طرف المستغل”.

وشدد النقابي ذاته على أن المهنيين يأملون أن يتم إدراجهم في إطار عقود الشغل، “لأن المستغل طالما لديه أسطول من السيارات يجب أن تكون لديه شركة، ويستفيد بذلك السائق من الحقوق التي تنص عليها مدونة الشغل”.