الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان تدعو إلى تبني سياسة ناجعة للحد من معاناة المواطنين والوفاء بالوعود الانتخابية

طالب المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بتبني سياسة ناجعة للحد من معاناة المواطنين والوفاء بالوعود الانتخابية.

وأضاف في البيان الذي أصدره يوم أمس المكتب التنفيذي للجمعية و.د.ح.ا.م. تتوفر الجريدة على نسخة منه، مطالبة الحكومة بصون المكتسبات الحقوقية.

وفي ما يلي النص الكامل لبيان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب:

“نتابع في المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بقلق واندهاش كبيرين ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والحقوقية في عهد الحكومة الحالية، والتي تتميز بالردة والانتكاسة الحقوقية ومحاولة الإجهاز على الحقوق والمكتسبات وذلك من خلال القرارات اللاشعبية للحكومة التي تضرب في العمق كرامة المواطن وتأزم وضعه المعيشي بتصفية ما تبقى من قدرة شرائية للمواطن بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات، ووقوف الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي قرار لفائدة المواطن بل والتواطؤ مع لوبيات الضغط لإخراج تشريعات على المقاس تحفظ مصالحهم وتحد من حرية المواطنين في انتقادهم.

لقد تفاجأ الرأي العام بقرار الحكومة بسحب مشروع قانون الإثراء الغير المشروع من البرلمان وما تلاه من سن قوانين تضرب الحريات الفردية والعامة، ولعل آخرها محاولة وزير العدل إخراج قانون لحماية الفاسدين من خلال تقنين منع الجمعيات من مقاضاة رؤساء الجماعات والقانون الجديد المتعلق بتنظيم الأنشطة المتعلقة باستعمالات الأنترنيت وهو ما يعيد للأذهان القانون 22.20 والمعروف بقانون تكميم الأفواه لمنع انتقاد المسؤولين والمفسدين الذين تزعجهم مواقع التواصل الاجتماعي.

إننا في المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في هذا الصدد نعلن عما يلي:
• الطعن في دستورية قانون منع الجمعيات من مقاضاة رؤساء الجماعات.
• مخالفة القانون المذكور للفصل 1 من الدستور والذي ينص على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على الديموقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
• تعارض القانون مع خطاب العرش 30 يوليوز 2000 والذي يدعو إلى بناء مجتمع حداثي قوامه ترسيخ دولة الحق والقانون وتفعيل دور المجتمع المدني وليس تعطيله.
• تعارض القانون مع خطاب العرش ل 30 يوليوز 2009 الذي يدعو المنتخبين لتحمل مسؤولياتهم، بدل توفير الحماية للمفسدين منهم لنهب المال العام.
• تعارض القانون مع المواد 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و21 و22 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر قانونا أسمى.
• نطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن القرارات والقوانين الرجعية وصون المكتسبات الحقوقية المتراكمة.
• نطالب الحكومة بتبني سياسة اجتماعية ناجعة للحد من معاناة المواطنين والوفاء بوعودها الانتخابية عوض التملص من مسؤولياتها والعجز عن تسقيف الأسعار لحماية القدرة الشرائية.
• نطالب الهيئات والمنظمات الجادة لتشكيل جبهة لمواجهة الردة والانتكاسة التشريعية التي تنهجها الحكومة الحالية للإجهاز على الحقوق والمكتسبات.
• دعوة أحزاب المعارضة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية وإحراج الأغلبية الحكومية بفضح مخططاتها وقوانينها التراجعية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قريبا.. زيارة مرتقبة لجلالة الملك لإقليم الحوز

يرتقب أن يحل محمد السادس بإقليم الحوز، في زيارة تحمل أبعاداً تنموية قوية، خاصة في ما يتعلق بدعم البنيات التحتية وتعزيز المشاريع المهيكلة بالمنطقة. وتشير المعطيات إلى أن هذه الزيارة ستشهد تدشين سد آيت زياد بجماعة تيديلي مسفيوة، إلى جانب مشاريع أخرى بمراكش، في إطار توجه استراتيجي يروم تعزيز الأمن المائي ومواجهة تحديات الجفاف.

ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب.. الناقد والمترجم حسن لغدش يوقّع “الأسس الفلسفية لمغامرة التشكيل بالمغرب”

بمناسبة فعاليات المعرض الدولي للكتاب، يصدر الناقد والمترجم حسن لغدش مؤلَّفه الجديد الموسوم بـ«الأسس الفلسفية لمغامرة التشكيل بالمغرب»، في عمل يُعد إضافة نوعية إلى حقل الدراسات الجمالية المعاصرة. ويقترح الكاتب من خلال هذا الإصدار قراءة معمقة لمسارات التشكيل المغربي، عبر تفكيك مرجعياته الفكرية واستكشاف تحوّلاته الأسلوبية والرمزية. وينفتح الكتاب على تداخلات خصبة بين الفلسفة والفن والسيميائيات، حيث يسعى إلى إبراز ملامح تشكّل الهوية البصرية المغربية ضمن سياق جدلي يجمع بين المحلي والكوني، ويزاوج بين الذاكرة والتجريب. كما يسلط الضوء على دينامية التحولات التي عرفها الفن التشكيلي بالمغرب، من خلال رصد امتداداته الفكرية وتقاطعاته مع أسئلة الحداثة. وبهذا، يقدم المؤلَّف مساهمة نقدية متميزة، تروم تأسيس وعي نظري بمغامرة التشكيل في المغرب، واستعادة أبعادها المعرفية والجمالية، في أفق بلورة قراءة نقدية جديدة تغني النقاش حول الفن والهوية البصرية في السياق المغربي.

سلطات الحوز ترفض ترشيح رئيس جماعة سابق من المشاركة في الانتخابات الجزئية

في تطور يعكس صرامة تنزيل القوانين الانتخابية، كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بعمالة الحوز رفضت طلب ترشح رئيس جماعة سابق، كان يعتزم خوض غمار الانتخابات الجزئية لشغل أحد المقاعد الشاغرة بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قرار الرفض استند إلى عدم استيفاء المعني بالأمر لشروط الأهلية القانونية للترشح، نتيجة صدور حكم قضائي في حقه، ما حال دون قبول ملف ترشيحه، في خطوة تؤكد تشبث السلطات بتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية. ويأتي هذا المستجد في وقت تواصل فيه السلطات المحلية استقبال الترشيحات الفردية لشغل تسعة مقاعد شاغرة موزعة على سبع جماعات ترابية، في إطار الانتخابات الجزئية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ونُشرت تفاصيلها في الجريدة الرسمية. وتستمر عملية إيداع الترشيحات إلى غاية 16 أبريل الجاري، على أن يُجرى الاقتراع يوم الثلاثاء 5 ماي 2026، وفق الجدولة الزمنية المحددة. كما يرتقب أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 22 أبريل، لتستمر إلى غاية 4 ماي، بحسب القرار الصادر عن عبد الوافي لفتيت. ويرى متتبعون أن هذا القرار يكرّس مبدأ ربط المسؤولية بال...

قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحلون ببلدية أمزميز لافتحاص تدبير المرحلة 2020-2025

حلّ قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أمس الثلاثاء، بجماعة أمزميز بإقليم الحوز، في إطار مهمة افتحاص تهم تدبير وتسيير الشأن المحلي خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2025، وذلك ضمن المهام الرقابية التي تضطلع بها هذه المؤسسة الدستورية لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتندرج هذه العملية في سياق المراقبة الدورية التي يقوم بها المجلس لمختلف الجماعات الترابية، حيث يرتقب أن تشمل عملية الافتحاص تدقيقاً شاملاً في الجوانب المالية والإدارية، بما في ذلك طرق صرف الميزانية، وتدبير الصفقات العمومية، وتنفيذ المشاريع التنموية، إضافة إلى تقييم مدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل. كما يُنتظر أن يعكف قضاة المجلس على فحص وثائق ووثائق محاسباتية وتقارير داخلية، إلى جانب عقد لقاءات مع المسؤولين والموظفين المعنيين، بهدف الوقوف على مكامن القوة والاختلالات المحتملة في تدبير الجماعة خلال السنوات المعنية. وتكتسي هذه المهمة أهمية خاصة، بالنظر إلى دورها في تحسين أداء الجماعات الترابية وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، فضلاً عن تقديم توصيات من شأنها تصحيح الاختلالات والارتقاء بجودة ...

خالد آيت مسعود يقود “الاستقلال” بأنكال نحو حسم المقعد النسوي في الانتخابات الجزئية

في سياق التحضيرات الجارية للانتخابات الجزئية بإقليم الحوز، يبرز اسم خالد آيت مسعود كأحد الفاعلين السياسيين الذين يقودون تحركات حزب حزب الاستقلال بجماعة أنكال، من أجل كسب المقعد النسوي الشاغر في إطار هذه الاستحقاقات. وتأتي هذه التحركات في ظل معطيات تفيد بعدم تقدم الحزب المنافس بترشيح، ما يضع مرشحة “الميزان” في موقع مريح لحسم المقعد. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن فوز حزب الاستقلال بهذا المقعد من شأنه إعادة رسم موازين القوة داخل المجلس الجماعي، حيث سيصبح عدد أعضائه ثمانية مقابل سبعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما يمنح الحزب موقعاً متقدماً في تدبير الشأن المحلي. وتندرج هذه الانتخابات ضمن العملية التي أطلقتها وزارة الداخلية لشغل مقاعد شاغرة بعدد من الجماعات، حيث يُرتقب أن تُجرى يوم 5 ماي 2026، في وقت تتواصل فيه التعبئة الحزبية لضمان تمثيلية قوية داخل المجالس المنتخبة.

بحث هذه المدونة الإلكترونية