هددت مؤسسات تعليم السياقة بالتصعيد، احتجاجا على ما يعرفه القطاع من مشاكل تنظيمية من الجهة الوصية عليه والذي أصبح مهددا أساسا بالإفلاس.
ووفق مصادر متطابقة، فإن هذه الخطوة تأتي بعد ما عرفه القطاع من سوء التدبير، خصوصا على مستوى منح الرخص لمؤسسات السياقة دون دراسة ودراية مسبقة الظرفية التي يمر بها القطاع على مستوى العرض والطلب، بالإضافة إلى عدم وجود إرادة فعلية من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لحل المشاكل المتراكمة والذي تقابله الإدارة بالتمرير من سنة إلى أخرى منذ سنة 2018 إلى اليوم، لتعاد برمجتها إلى حلول سنة 2023.
تعليقات
إرسال تعليق