التخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء يحقق في "تزوير واختلاسات" بآيت أورير و الوكيل العام يحيل باشا سابق للبلدية على قاضي التحقيق


أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، باشا سابقا لمدينة أيت أورير وموظفين ومقاولين على قاضي التحقيق من أجل الاشتباه في تورطهم في "جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، وإتلاف وثائق إدارية".
والتمس الوكيل العام من قاضي التحقيق، إجراء بحث قانوني مع المتهمين، وإخضاعهم للمراقبة القضائية بإغلاق الحدود في وجوههم، وسحب جوازات سفرهم.
وتأتي هذه الإحالة بعدما قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس الـ 19 من شهر دجنبر الماضي، إحالة الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة "أ. ت" على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، بعد متابعته من أجل التهم نفسها.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أواخر يناير الماضي، تتهم فيها قياديا في الأصالة والمعاصرة وابن عمه بالتورط في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتلاعب في صفقات أنجزت بين 2009 و2015.
وطالبت الهيئة الحقوقية بإجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف المشار إليهما خلال الفترة ما بين 2009 و2012 بصفتهما آمرين للصرف، الأول (أ.ت) كرئيس للجماعة الترابية لأيت أورير والثاني (ح.ت) كرئيس سابق للجماعة ذاتها خلال الفترة ما بين 2012 و2015، وذلك عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون.
واستندت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في شكايتها إلى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 في شقه المتعلق بالجماعة الحضرية لآيت اورير، الذي رصد اختلالات وخروقات تدبيرية في عهد الرئيسين السابقين خلال الفترة ما بين 2009 و2015.
واستدلت الشكاية بمشروع تفويت محلات تجارية بسوق المدينة، الذي أشرفت عليه لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي وباشا آيت أورير وأربعة موظفين جماعيين ومسير المقاولة نائلة الصفقة، وقرروا بتاريخ 26 دجنبر 2013 فتح حساب بنكي باسم المقاول وموظف ممثل للجماعة بهدف إيداع المبالغ المتعلقة بحق استغلال محلات السوق من طرف المستفيدين منها، التي وصلت قيمتها بتاريخ 18 مارس 2014 إلى أزيد من مليون درهم.
واعتبرت الجمعية الحقوقية نفسها هذا الإجراء مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441، المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية، كما أن الحساب البنكي استعمل لصرف مستحقات المقاولة نائلة الصفقة عبر تسليمها شيكات يوقعها مسيرها وموظف جماعي معين لهذا الغرض.
وأكدت الجمعية الحقوقية أن ما قام به المقاول والموظف يعد تبديدا للمال العام ويشكل أركان جريمة الغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت أورير ما بين سنتي 2009 و2015، رغم أنهما غير مؤهلين للقيام بهذه المهمة من قبل السلطات المختصة.
وللوقوف على رأي أحمد التويزي، الرئيس السابق للجماعة الترابية أيت أورير نائب رئيس جهة مراكش أسفي، اتصلت به هسبريس هاتفيا لكن تعذر عليها الحصول على مبتغاها.
وفي تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال المسؤول ذاته: "الجمعية تعرف حق المعرفة أخطبوط الفساد على مستوى الجهة الذي يستعمل الأموال المتحصل عليها من الممارسات الفاسدة لتحريك عديمي الضمير والمتخصصين في الابتزاز للتشويش على الشرفاء من ممارسي الشأن العام".
وأضاف: "أما شخصي المتواضع الذي كرس ثلاثين سنة في خدمة بلده على الصعيد المحلى والجهوي والوطني والدولي بتفان وإخلاص، فسمعتي بين سكان الجهة والإقليم والوطن لن ينال منها الفاسدون الحقيقيون الذين تعرفهم الساكنة وتعرف حجم الأموال الحرام التي يملكونها"، على حد قوله.
عن هسبريس

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أعضاء بالتنسيقية الإقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بالحوز يهددون بمغادرة الحزب في حال تزكية إبراهيم أتكارت أو نجله طارق لانتخابات البرلمان

  تتواصل حالة التوتر داخل صفوف حزب الاتحاد الدستوري بإقليم الحوز، بعدما عبر عدد من أعضاء يالتنسيقية الإقليمية للحزب عن رفضهم لما يروج بخصوص إمكانية منح التزكية البرلمانية المقبلة لإبراهيم أتكارت أو نجله البرلماني الحالي طارق أتكارت لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بالإقليم. ووفق معطيات متداولة داخل الحزب، فإن عدداً من الغاضبين يعتزمون توجيه مراسلة مباشرة إلى الأمين العام محمد جودار، يلوحون فيها بمغادرة الحزب في حال تأكد هذا التوجه، معتبرين أن المرحلة تستوجب ضخ أسماء جديدة قادرة على إعادة الحيوية للتنظيم الحزبي محلياً. ويبرر المحتجون موقفهم بما وصفوه بضعف التواصل السياسي والتنظيمي مع قواعد الحزب بالحوز، سواء من طرف إبراهيم أتكارت أو نجله طارق الذي يشغل حالياً المقعد البرلماني. كما تشير المعطيات ذاتها إلى أن حالة الغضب تفاقمت بعد تداول أخبار عن تحركات قام بها المعنيان خلال الفترة الماضية من أجل تمثيل أحزاب سياسية أخرى استعداداً للاستحقاقات المقبلة، قبل أن يعودا إلى حزب الاتحاد الدستوري عقب إغلاق الباب أمامهما داخل تلك التنظيمات السياسية، بحسب ما يتم تداوله داخل الأوساط الحزبية بالإق...

إمرهان: تجمعيو مجلس آسني متماسكون وإدبلعيد لا يمثل إلا نفسه

كشف جمال إمرهان رئيس جماعة آسني أن أعضاء المجلس المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار متماسكون وملتزمون بكل الضوابط التي يفرضها إنتماؤهم الحزبي، عكس ما تم تداوله مؤخرا من طرف أحد الأعضاء حول مشاركة ستة مستشارين بالمؤتمر الوطني لحزب الحركة الشعبية. وأوضح إمرهان في اتصال هاتفي، أن المستشار بالمجلس الجماعي مصطفى إدبلعيد الذي حضر أشغال مؤتمر حزب السنبلة لا يمثل إلا نفسه، وليس سوى حالة شاذة بداخل المجلس الجماعي لآسني بخروجه عن إجماع الرئيس وباقي الأعضاء الملتزمين مع حزب الحمامة.

ستة هنود يتناوبون على اغتصاب فتاة قاصر داخل فيلا ضواحي مراكش و الدرك الملكي يعتقل الجناة

تمكنت عناصر المركز القضائي التابعة للدرك الملكي، تحت إشراف القيادة الجهوية، من تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في استغلال قاصر داخل فيلا بمنطقة تامنصورت، وذلك بعد تحريات دقيقة انتهت بتوقيف ستة أجانب يحملون الجنسية الهندية، إلى جانب مسير مطعم وملهى ليلي معروف بمنطقة كيليز، مع مواصلة الأبحاث لكشف باقي الامتدادات المحتملة لهذه القضية. وتعود تفاصيل الجريمة إلى تقدم الضحية بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي، كشفت فيها تعرضها للاستدراج من داخل فضاء ليلي قبل نقلها إلى الفيلا المذكورة، حيث تعرضت لاعتداءات واستغلال في ظروف خطيرة. ووفق المعطيات الأولية، فإن القاصر كانت تلج الملهى الليلي في ظروف مخالفة للقانون، قبل أن يتم استهدافها من طرف أشخاص يشتبه في ارتباطهم بأنشطة مرتبطة بالسياحة الجنسية واستغلال القاصرين. وقد استنفرت الشكاية مختلف المصالح الأمنية، التي باشرت تحريات ميدانية وتقنية شملت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة والاستماع إلى عدد من العاملين والحراس، ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم. كما كشفت الأبحاث الأولية عن شبهات تحوم حول استغلال الفيلا في أنشطة غير قانونية، الأمر الذي عجل بمتابعة ...

وثيقة تفجر الجدل بحزب الاتحاد الدستوري وترفض عودة أتكارت لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بالحوز

كشفت وثيقة صادرة عن أعضاء بالكتابة الإقليمية لـحزب الاتحاد الدستوري بإقليم الحوز، عن تصاعد حالة الاحتقان داخل الحزب بسبب ملف التزكية للانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026. وحملت المراسلة، المؤرخة بتاريخ 13 ماي 2026 والموجهة إلى الأمين العام للحزب محمد جودار، موقفاً واضحاً برفض منح التزكية مجدداً للبرلماني السابق إبراهيم أتكارت، معتبرة أن الأمر “لا ينسجم مع تطلعات المناضلين والمواطنين”. وأكد الموقعون أن الاجتماع المنعقد بين أعضاء الكتابة الإقليمية خلص إلى رفض ما وصفوه بـ”تجديد الثقة في مرشح سابق كانت حصيلته سلبية”، معتبرين أن ذلك قد يضر بصورة الحزب ومصداقيته بالإقليم. وأضافت الوثيقة أن عدداً من أعضاء الحزب لوحوا باتخاذ خطوات تصعيدية في حال الإصرار على نفس التوجه، من بينها البحث عن “أطر سياسية أخرى” قادرة على استيعاب المناضلين الغاضبين. كما أشارت المراسلة إلى أن القواعد الحزبية بالحوز تطالب بمرشح “منبثق من القاعدة النضالية وقريب من المواطنين”، بدل إعادة إنتاج نفس الوجوه السياسية. وتأتي هذه التطورات في ظل حديث متواصل داخل الأوساط الحزبية عن غضب متزايد بسبب ما يعتبره معارضو أتكارت ضعفاً ...

حزب الاستقلال يعقد لقاءً تنظيمياً بتامزوزت بحضور قياداته الوطنية ومنتخبيه بجهة مراكش آسفي + صور

                                       شهدت جماعة تمزوزت بإقليم الحوز تنظيم لقاء تواصلي موسع جمع المنتخبين الاستقلاليين بجهة مراكش آسفي، بحضور عدد من القيادات الحزبية والبرلمانية، من بينهم عبد الصمد قيوح وعبد الجبار الراشدي، إلى جانب المفتش العام للحزب مصطفى حنين، وبرلمانيي الجهة وفي مقدمتهم محمد إدموسى وعبد الرزاق أحلوش ونجيب الخالدي، فضلاً عن عدد من المفتشين الإقليميين ورؤساء الجماعات والمنتخبين. وخصص هذا اللقاء لبحث عدد من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي والتحديات التي تواجه الجماعات الترابية بالجهة، حيث فتح المجال أمام المنتخبين لبسط الإكراهات المرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية وبرامج التنمية المحلية، مع مناقشة سبل تعزيز نجاعة التدبير الجماعي وتقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين الحزبيين والمؤسساتيين. كما شكلت هذه المحطة التنظيمية مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الأوراش التنموية المفتوحة بعدد من أقاليم الجهة، والتأكيد على أهمية سياسة القرب ...