في هذا التاريخ سيستمع قاضي التحقيق لرئيسين سابقين لبلدية آيت أورير للإشتباه في ارتكابهما جنايتي “اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت أيديهما بمقتضى وظيفتيهما وتزوير محررات رسمية واستعمالها”
تزامنا مع محاكمة المستشار البرلماني عبد الرحيم الكامل، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بجناية “الارتشاء” أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، من المقرر أن يعقد قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، بتاريخ الأربعاء 12 فبراير المقبل، جلسة استنطاق ابتدائي لمستشار برلماني اخر من الحزب نفسه، ويتعلق الأمر بـ(أ.ت)عضو المكتب السياسي لـ”البام” والرئيس السابق لجهة مراكش-تانسيفت-الحوز.
وهذه الخطوة تأتي بعدما توصل قاضي التحقيق من الوكيل العام للملك لدى الاستئنافية عينها، بتاريخ 17 دجنبر الماضي، بطلب إجراء تحقيق إعدادي مع المستشار البرلماني وابن عمه “ل.ت”، الرئيس السابق لبلدية ايت أورير بإقليم الحوز، بشأن الاشتباه في ارتكابهما جنايتي “اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت أيديهما بمقتضى وظيفتيهما، وتزوير محررات رسمية واستعمالها”، ملتمسا منه وضعهما تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهيهما، وسحب جوازي سفرهما.
وهذه الخطوة تأتي بعدما توصل قاضي التحقيق من الوكيل العام للملك لدى الاستئنافية عينها، بتاريخ 17 دجنبر الماضي، بطلب إجراء تحقيق إعدادي مع المستشار البرلماني وابن عمه “ل.ت”، الرئيس السابق لبلدية ايت أورير بإقليم الحوز، بشأن الاشتباه في ارتكابهما جنايتي “اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت أيديهما بمقتضى وظيفتيهما، وتزوير محررات رسمية واستعمالها”، ملتمسا منه وضعهما تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهيهما، وسحب جوازي سفرهما.
تعليقات
إرسال تعليق