أصدرت جمعية الخير للتنمية والتعاون أمسلان بجماعة إمكدال، بيانا للرأي العام نددت من خلاله بممارسات مستشار جماعي من حزب العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي لإمكدال، قالت فيه:
"على خلفية قيام جمعية الخير للتنمية والتعاون أمسلان بمعية جمعيات المجتمع المدني بجماعة إمگدال بمراسلة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق بخصوص برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية، بادر المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية ابراهيم إديدار المنتمي لنفس دوار الجمعية إلى تحريض الساكنة على مكتبها من خلال ٱستعماله أسلوب التجريح والتمويه، والحشد ضد أعضاءها ونقل أخبار زائفة تتعلق ببرامج تنموية في طريقها للساكنة، مستغلا بعض العقليات المحدودة التفكير لزرع الفتنة بين المؤدين والمعارضين لسياسته، منصبا نفسه قوة تشريعية لا أداة تشاورية/ ٱقتراحية مما خلق جدلا كبيرا وتساؤلا واضحا، متهما الجمعية بأنها من عطلت مشروع تزويد الدوار بالماء الصالح للشرب، في الوقت الذي سعت الجمعية بالأمس القريب بكل مسؤولية برفع ٱلتماس للسيد قائد قيادة ويرگان وهو مشكور، للتدخل والتوسط لها لدى (محسن جزاه الله عنا خيرا) لتزويدنا بأنابيب بلاستيكية على طول (3000 متر) وهذا ما تحقق، بعدما كان مجرد حلم بالنسبة للمكتب المقال، والذي كان يشغل فيه المستشار الجماعي مستشارا جمعويا في نفس الوقت !!"
"على خلفية قيام جمعية الخير للتنمية والتعاون أمسلان بمعية جمعيات المجتمع المدني بجماعة إمگدال بمراسلة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق بخصوص برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية، بادر المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية ابراهيم إديدار المنتمي لنفس دوار الجمعية إلى تحريض الساكنة على مكتبها من خلال ٱستعماله أسلوب التجريح والتمويه، والحشد ضد أعضاءها ونقل أخبار زائفة تتعلق ببرامج تنموية في طريقها للساكنة، مستغلا بعض العقليات المحدودة التفكير لزرع الفتنة بين المؤدين والمعارضين لسياسته، منصبا نفسه قوة تشريعية لا أداة تشاورية/ ٱقتراحية مما خلق جدلا كبيرا وتساؤلا واضحا، متهما الجمعية بأنها من عطلت مشروع تزويد الدوار بالماء الصالح للشرب، في الوقت الذي سعت الجمعية بالأمس القريب بكل مسؤولية برفع ٱلتماس للسيد قائد قيادة ويرگان وهو مشكور، للتدخل والتوسط لها لدى (محسن جزاه الله عنا خيرا) لتزويدنا بأنابيب بلاستيكية على طول (3000 متر) وهذا ما تحقق، بعدما كان مجرد حلم بالنسبة للمكتب المقال، والذي كان يشغل فيه المستشار الجماعي مستشارا جمعويا في نفس الوقت !!"
و أضافت الجمعية في بيانها:
"فبدل من أن يتحمل الرجل مسؤوليته باعتباره رئيسا للجنة المالية بالجماعة، وينصر رغبة المواطنين، يتماهى مع رئيسه بالمجلس رغم الانتماءات الحزبية المختلفة، مما خلق حالة ذهول وشرود لعموم الساكنة و للجمعويين الموقعين على الطلب، حيث تمادى وأطلق العنان لساقيه متنقلا بين الدواوير ليثنيهم عن السعي لفتح هذا التحقيق، ويرغبهم بالإلتحاق بمكتب السلطة المحلية بالقيادة للإدلاء بوشاياتهم الكاذبة ضد الجمعية، مما خلق جدلا واسعا في مدى مشروعية هذا البرنامج وقانونية توزيع الحصص المالية فيه، وتساؤلا عريضا فيما لو كان لهذا البرنامج أرضية قانونية ما كان للرجل أن يجري جريه، في الوقت الذي تراجع فيه باقي أعضاء المجلس الجماعي عن الخوض في المسألة معترفين بشكل ضمني بالخلل القائم في البرنامج المسطر، وبأحقية حضور الجمعويين تطبيقا للسياسة التشاركية الترابية التي نصت عليه جل الخطابات الملكية".
"فبدل من أن يتحمل الرجل مسؤوليته باعتباره رئيسا للجنة المالية بالجماعة، وينصر رغبة المواطنين، يتماهى مع رئيسه بالمجلس رغم الانتماءات الحزبية المختلفة، مما خلق حالة ذهول وشرود لعموم الساكنة و للجمعويين الموقعين على الطلب، حيث تمادى وأطلق العنان لساقيه متنقلا بين الدواوير ليثنيهم عن السعي لفتح هذا التحقيق، ويرغبهم بالإلتحاق بمكتب السلطة المحلية بالقيادة للإدلاء بوشاياتهم الكاذبة ضد الجمعية، مما خلق جدلا واسعا في مدى مشروعية هذا البرنامج وقانونية توزيع الحصص المالية فيه، وتساؤلا عريضا فيما لو كان لهذا البرنامج أرضية قانونية ما كان للرجل أن يجري جريه، في الوقت الذي تراجع فيه باقي أعضاء المجلس الجماعي عن الخوض في المسألة معترفين بشكل ضمني بالخلل القائم في البرنامج المسطر، وبأحقية حضور الجمعويين تطبيقا للسياسة التشاركية الترابية التي نصت عليه جل الخطابات الملكية".
وبناء على ذلك،أعلنت الجمعية المذكورة في بيانها للرأي العام ما يلي:
"تندد جمعية الخير للتنمية والتعاون بأمسلان بالممارسات اللأخلاقية واللا مسؤولة التي يمارسها المعني في حق الجمعية، وفي حق ساكنة البلدة المنصبين إياه ممثلا لهم بالمجلس الجماعي لا معارضا لمصالحهم العامة
- تدين الجمعية الحملة المغرضة والشعواء التي تطال جمعيات المجتمع المدني من المعني بالأمر، وخصوصا الموقعات بالمطلب
- تؤكد الجمعية عن استعدادها التام للترافع محليا، وإقليميا وجهويا عن حق الساكنة في الاستفادة من برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية طبقا لما رسخه البرنامج الملكي السامي
-تؤكد الجمعية استعدادها لسلك الطرق القانونية في حق المستشار المعني ومتابعته قضائيا في حالة تماديه في تصرفاته الصبيانية والبرهوشية واللامسؤولة مع مصالح الساكنة".
تعليقات
إرسال تعليق