انتهت فضيحة قائد قيادة ويركان الذي شرع في إنجاز بناية غير قانونية في منطقة "ماريغة" التابعة لجماعة ويركان، بهدم البناية المذكورة، تحت إشراف القائد المذكور، على خلفية التقرير الذي أنجزته اللجنة التي أوفدها رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز لعين المكان على خلفية المعطيات التي تم تداولها بالخصوص و التي خلقت ضجة على الصعيدين المحلية و الوطني.
من جهة أخرى، أشارت مصادر متطابقة ان قائد قيادة ويركان حاول تغليط اللجنة التي أوفدها العامل بنشيخي من خلال التصريح بان الأرض القائم عليها البناء غير القانوني ليست في ملكيته، لكن مصادرنا أكدت بان القائد شرع في بناء السور على الأرض المذكورة مباشرة بعد تقديمه عربونا و حصوله على وعد من البيع من صاحب الأرض الذي ليس سوى قريب لرئيس جماعة ويركان الذي رفض الترخيص له للبناء بطريقة غير قانونية.
كما أشارت نفس المصادر،بان قائد قيادة ويركان وجد نفسه في موقف محرج بسبب محاولته تزوير الوقائع على لجنة بنشيخي، لكونه لم ينجز محضر معاينة في حال كان كلامه صادقا حول عدم إمتلاكه البقعة المذكورة و عدم هدمها قبل تداول القضية إعلاميا..
مصادرنا زادت و أوضحت بان قائد ويركان متهم أيضا بإستغلال أشخاص من بداية السنة الجارية و إلى غاية بداية الشهر الجاري كأعوان سلطة دون أن يقوم بالتصريح بهم لدى عمالة الحوز، ما جعلهم يمضون شهورا يعملون لصالح القائد المذكور بدون تلقي أجرة أو حتى التصريح بهم لدى المصالح المختصة.. و هو الموضوع الذي سنعمل على التعاطي معه قريبا..
و كانت مصادر متطابقة، قد أكدت أن أمين مومين قائد قيادة ويركان الذي تم تعيينه، قبل أسبوع، في نفس المنصب بعمالة سلا، قام بتجاوز خطير للقانون الذي من المفروض أن يسهر على تطبيقه، بعد قيامه بالشروع في بناء أرض قام بإقتنائها بمنطقة مريغة بجماعة ويركان الخاضعة لنفوذه، رغم عدم حصوله على ترخيص و عدم إستخلاصه لتصميم مصادق عليه.
ذات المصادر أوضحت أن البقعة التي تتجاوز مساحتها 800 متر مربع، تمت إحاطتها بسور إسمنتي، في تجاوز تام للقانون، كما أشارت ذات المصادر إلى أن القائد المذكور الذي حاول الحصول على ترخيص من رئيس جماعة ويركان لكن دون جدوى، تحدى القانون و شرع في بناء البقعة المذكورة، و هو الذي يمنع الفقراء و المعوزين بجماعتي ويركان و إمكدال التابعتان لقيادته، من إصلاح أو ترقيع منازلهم المتهالكة بدعوى ضرورة حصولهم على التراخيص و التصاميم المصادق عليها.
تعليقات
إرسال تعليق