التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قائد قيادة ويركان يشرف على هدم بناية غير قانونية في ملكيته و محاولة لتزوير الوقائع تنتهي بالفشل


انتهت فضيحة قائد قيادة ويركان الذي شرع في إنجاز بناية غير قانونية في منطقة "ماريغة" التابعة لجماعة ويركان، بهدم البناية المذكورة، تحت إشراف القائد المذكور، على خلفية التقرير الذي أنجزته اللجنة التي أوفدها رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز لعين المكان على خلفية المعطيات التي تم تداولها بالخصوص و التي خلقت ضجة على الصعيدين المحلية و الوطني.
من جهة أخرى، أشارت مصادر متطابقة ان قائد قيادة ويركان حاول تغليط اللجنة التي أوفدها العامل بنشيخي من خلال التصريح بان الأرض القائم عليها البناء غير القانوني ليست في ملكيته، لكن مصادرنا أكدت بان القائد شرع في بناء السور على الأرض المذكورة مباشرة بعد تقديمه عربونا و حصوله على وعد من البيع من صاحب الأرض الذي ليس سوى قريب لرئيس جماعة ويركان الذي رفض الترخيص له للبناء بطريقة غير قانونية.
كما أشارت نفس المصادر،بان قائد قيادة ويركان وجد نفسه في موقف محرج بسبب محاولته تزوير الوقائع على لجنة بنشيخي، لكونه لم ينجز محضر معاينة في حال كان كلامه صادقا حول عدم إمتلاكه البقعة المذكورة و عدم هدمها قبل تداول القضية إعلاميا..
مصادرنا زادت و أوضحت بان قائد ويركان متهم أيضا بإستغلال أشخاص من بداية السنة الجارية و إلى غاية بداية الشهر الجاري كأعوان سلطة دون أن يقوم بالتصريح بهم لدى عمالة الحوز، ما جعلهم يمضون شهورا يعملون لصالح القائد المذكور بدون تلقي أجرة أو حتى التصريح بهم لدى المصالح المختصة.. و هو الموضوع الذي سنعمل على التعاطي معه قريبا..
و كانت مصادر متطابقة، قد أكدت أن أمين مومين قائد قيادة ويركان الذي تم تعيينه، قبل أسبوع، في نفس المنصب بعمالة سلا، قام بتجاوز خطير للقانون الذي من المفروض أن يسهر على تطبيقه، بعد قيامه بالشروع في بناء أرض قام بإقتنائها بمنطقة مريغة بجماعة ويركان الخاضعة لنفوذه، رغم عدم حصوله على ترخيص و عدم إستخلاصه لتصميم مصادق عليه.
ذات المصادر أوضحت أن البقعة التي تتجاوز مساحتها 800 متر مربع، تمت إحاطتها بسور إسمنتي، في تجاوز تام للقانون، كما أشارت ذات المصادر إلى أن القائد المذكور الذي حاول الحصول على ترخيص من رئيس جماعة ويركان لكن دون جدوى، تحدى القانون و شرع في بناء البقعة المذكورة، و هو الذي يمنع الفقراء و المعوزين بجماعتي ويركان و إمكدال التابعتان لقيادته، من إصلاح أو ترقيع منازلهم المتهالكة بدعوى ضرورة حصولهم على التراخيص و التصاميم المصادق عليها.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رسمياً.. حزب الاستقلال يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة محمد إدموسى

حسم حزب الاستقلال بشكل رسمي تركيبة لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث اختار محمد إدموسى، المحامي والبرلماني عن الإقليم خلال الولاية التشريعية المنتهية، وكيلاً للائحة الحزب. ويشغل إدموسى كذلك مهمة نائب رئيس مجلس جهة مراكش–آسفي، كما سبق له أن ترأس المجلس الإقليمي للحوز، ليعود مجدداً إلى واجهة المنافسة الانتخابية على مستوى الإقليم. وجاء حمزة إدموسى، المحامي ورئيس المجلس الإقليمي للحوز، في المرتبة الثانية ضمن اللائحة، فيما احتل مراد الحسين، رئيس جماعة تغدوين، المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة، فقد آلت إلى عبد الله آيت الطالب، عضو المجلس الجماعي لستي فاضمة. وتضم لائحة حزب الاستقلال بالحوز أسماء تجمع بين التجربة البرلمانية والمسؤوليات الانتخابية المحلية، إلى جانب حضور مهني وقانوني، في تركيبة يخوض بها الحزب الاستحقاقات التشريعية المقبلة بالإقليم. ويأتي الكشف عن اللائحة في سياق الحركية الانتخابية التي يشهدها إقليم الحوز، مع دخول الأحزاب السياسية مرحلة الحسم في مرشحيها وترتيب لوائحها استعداداً للاستحقاق البرلماني المقبل.

رسمياً.. «التقدم والاشتراكية» يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة عبد العزيز آيت عدي

  حسم حزب التقدم والاشتراكية بشكل رسمي تركيبة لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، واختار عبد العزيز آيت عدي، الرئيس السابق لجماعة أوريكة، وكيلاً للائحة الحزب. وجاء أحمد علا، رئيس المجلس الجماعي لتحناوت، في المرتبة الثانية، فيما احتل مصطفى آيت قجو، رئيس جماعة أوكايمدن، المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة، فقد آلت إلى حسن بويكضاض، نائب رئيس جماعة ستي فاضمة. وتجمع لائحة حزب التقدم والاشتراكية بالحوز عدداً من الوجوه المنتخبة محلياً، من بينهم رؤساء مجالس جماعية ونائب رئيس جماعة، في تشكيلة اختار بها الحزب خوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة بالإقليم. ويأتي الإعلان عن اللائحة في سياق تسارع الاستعدادات الانتخابية بإقليم الحوز، بعدما شرعت مختلف الأحزاب في الكشف عن مرشحيها وترتيب لوائحها استعداداً للمنافسة الانتخابية المقبلة.

ستي فاضمة.. جريمة قتل تهز منتجع أولماس والدرك يوقف المشتبه فيه

  اهتز منتجع أولماس، التابع لمنطقة ستي فاضمة بإقليم الحوز، خلال الأيام الأخيرة، على وقع جريمة قتل مأساوية أودت بحياة شخص، في واقعة استنفرت المصالح الأمنية والقضائية بالمنطقة. ووفق المعطيات المتداولة، فإن الضحية فارق الحياة إثر اعتداء من طرف أحد معارفه، كان تجمعه به علاقة صداقة، والمعروف بلقب «شليحة»، قبل أن تتمكن عناصر الدرك الملكي من توقيف المشتبه فيه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة. وتشير المعطيات نفسها إلى أن المشتبه فيه كان معروفاً لدى المصالح الأمنية، حيث سبق أن كانت له قضايا مرتبطة بحيازة والاتجار في المخدرات، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث القضائية الجارية بشأن ملابسات الواقعة. وتواصل المصالح المختصة تحرياتها وتحقيقاتها من أجل تحديد كافة الظروف المحيطة بالجريمة، والكشف عن ملابساتها والدوافع المحتملة التي تقف وراءها، إلى جانب الاستماع إلى الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بالواقعة. ومن المنتظر أن تتم إحالة المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك لترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج الأبحاث وا...

رسمياً.. الاتحاد الاشتراكي يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة عبد الغني كامل

حسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكل رسمي لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث اختار الدكتور عبد الغني كامل، رئيس جماعة سيدي بدهاج، وكيلاً للائحة الحزب. وجاء عبد الواحد فروخ في المرتبة الثانية، فيما احتلت خديجة بي المرتبة الثالثة، بينما آلت المرتبة الرابعة إلى لالة راضية الواصي. وتجمع لائحة الاتحاد الاشتراكي بالحوز بين حضور المنتخبين والفعاليات المحلية، في تشكيلة اختار بها الحزب خوض غمار المنافسة الانتخابية المقبلة، والسعي إلى تعزيز حضوره داخل الإقليم. ويأتي الإعلان عن اللائحة في سياق الحركية السياسية المتسارعة التي يشهدها إقليم الحوز، مع شروع مختلف الأحزاب في الكشف عن تشكيلاتها الانتخابية وترتيب مرشحيها استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

عضو بمجلس أسني يرد على آيت المعلم: «لا وزن سياسي له.. وأغلبية المجلس مع إمرهان»

                                     في أول رد من داخل المجلس الجماعي لأسني على إعلان الحسين آيت المعلم، كاتب المجلس، مساندته لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية المقبلة، اعتبر عضو بالمجلس، رفض الكشف عن هويته، أن هذا الموقف «شخصي ولا يعكس توجه أغلبية المجلس»، مؤكداً استمرار الأغلبية في دعم رئيس المجلس جمال إمرهان، رغم مغادرته حزب «الأحرار» والتحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة. وقال العضو إن «الجميع يعلم أن آيت المعلم لم يكن ملتزماً حزبياً، وأن موقفه الحالي لا تحكمه اعتبارات سياسية بقدر ما تحكمه حسابات ومصلحة خاصة»، معتبراً أن موقفه يشكل «نشازاً داخل مجلس يعرف انسجاماً واضحاً بين أغلبيته». وأضاف المصدر أن آيت المعلم «لم يكن خلال السنتين الأخيرتين حاضراً في أي نشاط أو مبادرة مرتبطة بالحزب الذي أعلن اليوم مساندته»، مشيراً إلى أنه كان، بحسب تعبيره، «دائم الانتقاد للحزب ومواقفه»، قبل أن يعلن دعمه لمرشحه في الاستحقاق التشريعي المقبل. وفي السياق ذاته، توقف العضو عند ما وصفه بـ«التناقض»...