التخطي إلى المحتوى الرئيسي

انتخاب المحامي عبد العالي أيت ثلات أميناً محلياً لحزب الأصالة والمعاصرة بجماعة أسني

 




في أجواء تنظيمية وحضور جماهيري لافت، احتضنت جماعة أسني، بعد زوال اليوم السبت 23 ماي الجاري، أشغال اللقاء التنظيمي الذي نظمته الأمانة الإقليمية لحزب حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الحوز، والذي توج بانتخاب المحامي عبد العالي آيت تلات أميناً محلياً للحزب بجماعة أسني.

وجرى هذا الاستحقاق التنظيمي بحضور طارق حنيش، والأمانة الإقليمية للحزب بالحوز بقيادة خديجة تويزي، إلى جانب أحمد تويزي، وعدد من المنتخبين ومناضلي الحزب والمتعاطفين معه.

وعرف اللقاء حضوراً مكثفاً لساكنة المنطقة، ضم فئات واسعة من الشباب والنساء وفعاليات محلية، في مؤشر على التفاعل الكبير مع هذه المحطة التنظيمية التي تندرج ضمن الدينامية التي يشهدها الحزب بإقليم الحوز خلال الفترة الأخيرة، والرامية إلى إعادة هيكلة التنظيمات المحلية وتقوية الحضور الميداني.

وشكل انتخاب عبد العالي آيت تلات على رأس الأمانة المحلية بأسني محطة جديدة ضمن مسار توسيع البناء التنظيمي للحزب بالإقليم، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تأطير المواطنين، وتشجيع المشاركة السياسية، وتقوية جسور التواصل مع الساكنة، بما يخدم قضايا التنمية المحلية ويستجيب لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

في أول خروج إعلامي بعد قرار محكمة النقض.. أمزيان رئيس أمزميز يؤكد تحرك حزب الحمامة لوقف التنفيذ

  في أول تفاعل له عقب القرار النهائي الصادر عن محكمة النقض، خرج رئيس المجلس الجماعي لأمزميز عبد الغفور أمزيان، بتوضيحات أكد فيها تمسكه بالشرعية التنظيمية والتزامه بخيارات حزبه، على خلفية الحكم القاضي بإسقاط عضويته إلى جانب مستشار آخر. وأوضح أمزيان أن حزب التجمع الوطني للأحرار، بصفته الجهة التي رفعت الدعوى، تقدم بطلب لوقف تنفيذ الحكم، مشدداً على أنه ظل وفياً لتنظيمه وداعماً له في مختلف المحطات، معتبراً أن ما يُروج حول استهداف رئاسة المجلس “مجرد أوهام” من جهات تسعى إلى توظيف الملف سياسياً. وأضاف المتحدث في إتصال هاتفي بالجريدة، أن رئاسة المجلس مستمرة في أداء مهامها، مبرزاً أن الأولوية تبقى لتنفيذ الالتزامات تجاه الساكنة وتنزيل المشاريع التنموية المبرمجة، بعيداً عن ما وصفه بـ“الحسابات السياسية الضيقة التي يتقنها البعض”. ويأتي هذا التوضيح في سياق قرار قضائي حاسم أنهى مسار التقاضي، بعدما رفضت محكمة النقض الطعن المقدم ضد الحكم الاستئنافي، الذي أيد بدوره الحكم الابتدائي القاضي بإسقاط العضوية، بناءً على دعوى رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار. ومن شأن هذا التطور أن يفتح مرحلة جديدة داخل المجل...

أعضاء بالتنسيقية الإقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بالحوز يهددون بمغادرة الحزب في حال تزكية إبراهيم أتكارت أو نجله طارق لانتخابات البرلمان

  تتواصل حالة التوتر داخل صفوف حزب الاتحاد الدستوري بإقليم الحوز، بعدما عبر عدد من أعضاء يالتنسيقية الإقليمية للحزب عن رفضهم لما يروج بخصوص إمكانية منح التزكية البرلمانية المقبلة لإبراهيم أتكارت أو نجله البرلماني الحالي طارق أتكارت لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بالإقليم. ووفق معطيات متداولة داخل الحزب، فإن عدداً من الغاضبين يعتزمون توجيه مراسلة مباشرة إلى الأمين العام محمد جودار، يلوحون فيها بمغادرة الحزب في حال تأكد هذا التوجه، معتبرين أن المرحلة تستوجب ضخ أسماء جديدة قادرة على إعادة الحيوية للتنظيم الحزبي محلياً. ويبرر المحتجون موقفهم بما وصفوه بضعف التواصل السياسي والتنظيمي مع قواعد الحزب بالحوز، سواء من طرف إبراهيم أتكارت أو نجله طارق الذي يشغل حالياً المقعد البرلماني. كما تشير المعطيات ذاتها إلى أن حالة الغضب تفاقمت بعد تداول أخبار عن تحركات قام بها المعنيان خلال الفترة الماضية من أجل تمثيل أحزاب سياسية أخرى استعداداً للاستحقاقات المقبلة، قبل أن يعودا إلى حزب الاتحاد الدستوري عقب إغلاق الباب أمامهما داخل تلك التنظيمات السياسية، بحسب ما يتم تداوله داخل الأوساط الحزبية بالإق...

حزب الاستقلال يعقد لقاءً تنظيمياً بتامزوزت بحضور قياداته الوطنية ومنتخبيه بجهة مراكش آسفي + صور

                                       شهدت جماعة تمزوزت بإقليم الحوز تنظيم لقاء تواصلي موسع جمع المنتخبين الاستقلاليين بجهة مراكش آسفي، بحضور عدد من القيادات الحزبية والبرلمانية، من بينهم عبد الصمد قيوح وعبد الجبار الراشدي، إلى جانب المفتش العام للحزب مصطفى حنين، وبرلمانيي الجهة وفي مقدمتهم محمد إدموسى وعبد الرزاق أحلوش ونجيب الخالدي، فضلاً عن عدد من المفتشين الإقليميين ورؤساء الجماعات والمنتخبين. وخصص هذا اللقاء لبحث عدد من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي والتحديات التي تواجه الجماعات الترابية بالجهة، حيث فتح المجال أمام المنتخبين لبسط الإكراهات المرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية وبرامج التنمية المحلية، مع مناقشة سبل تعزيز نجاعة التدبير الجماعي وتقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين الحزبيين والمؤسساتيين. كما شكلت هذه المحطة التنظيمية مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الأوراش التنموية المفتوحة بعدد من أقاليم الجهة، والتأكيد على أهمية سياسة القرب ...

عمال النظافة بأوريكة يشتكون من إغراق الحاويات بنفايات قادمة من خارج الجماعة

وجه عدد من عمال النظافة بجماعة أوريكة بإقليم الحوز شكاية مستعجلة إلى السلطات المحلية، عبّروا من خلالها عن استيائهم من تفاقم ظاهرة جلب النفايات من خارج النفوذ الترابي للجماعة وتفريغها داخل الحاويات العمومية بشكل عشوائي. وأوضح العمال، وفق ما جاء في الشكاية، أن أصحاب “التريبورتورات” يعمدون بشكل متكرر إلى نقل أطنان من الأزبال من مناطق مجاورة وإلقائها بحاويات أوريكة، ما يؤدي إلى امتلائها بسرعة مباشرة بعد إفراغها ويضاعف من حجم الأعباء اليومية المفروضة عليهم. وأكد المشتكون أن هذه السلوكات تؤثر بشكل مباشر على ظروف اشتغالهم وتعرقل السير العادي لخدمات النظافة، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على جمالية المنطقة ونظافة الفضاءات العمومية. كما اعتبروا أن استغلال حاويات الجماعة من طرف جهات خارجية يشكل استنزافاً للإمكانيات المخصصة لخدمة ساكنة أوريكة فقط، مطالبين القائد المحلي بالتدخل العاجل لتشديد المراقبة ومنع إدخال النفايات القادمة من خارج الجماعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية في حق المخالفين حفاظاً على نظافة المنطقة واحتراماً لجهود عمال القطاع.

بناءً على تعليمات وزارة الداخلية.. سلطات إقليم الحوز تشدد المراقبة على غياب المنتخبين وتعويضاتهم

  باشرت سلطات إقليم الحوز، في إطار تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية، إجراءات تروم تشديد المراقبة على وضعية المنتخبين الجماعيين، خاصة في ما يتعلق بحالات الغياب غير المبرر عن دورات المجالس، وما يرتبط بها من استفادة مستمرة من التعويضات دون أداء فعلي للمهام التمثيلية. وتندرج هذه الخطوة ضمن تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، حيث يُرتقب أن تعمل المصالح المختصة على إعداد تقارير دقيقة حول لوائح المنتخبين المتغيبين، مع تصنيف حالات الغياب والتدقيق في مبرراتها، إلى جانب تتبع صرف التعويضات الشهرية وتعويضات التنقل، والتأكد من مدى قانونيتها. كما يُنتظر أن تشمل هذه الإجراءات مراقبة سجلات الحضور، والتحقق من صحة الشواهد الطبية المقدمة، فضلاً عن ترتيب الجزاءات القانونية في حق المخالفين، في أفق تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات الترابية بالإقليم.