لم يكن الحكم الصادر ببراءة هشام المهاجري من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مفاجئاً لكثير من المتابعين للشأن السياسي، بالنظر إلى المسار الطويل الذي عرفه الملف، وحجم الحضور السياسي والتنظيمي الذي راكمه الرجل داخل حزب حزب الأصالة والمعاصرة خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى البرلمان أو داخل دواليب الحزب.
ويُنظر إلى هذا الحكم كمنعطف مهم في المسار السياسي للمهاجري، الذي ظل يعتبر واحداً من أبرز الأصوات البرلمانية المثيرة للنقاش، وأكثرها حضوراً داخل المؤسسة التشريعية، بفضل مواقفه السياسية القوية وتدخله المستمر في عدد من الملفات الوطنية. كما شكل على الدوام رقماً صعباً داخل المشهد الحزبي، خصوصاً بجهة مراكش آسفي ودائرة شيشاوة التي يرتبط بها تنظيمياً وانتخابياً.
وجاء قرار البراءة بعد مسار قضائي امتد لأكثر من سبعين جلسة، في ملف شائك ارتبط بتدبير الشأن المحلي بمدينة الجديدة، وشمل عدداً من المنتخبين والموظفين والمقاولين. غير أن الحكم النهائي أسقط عن المهاجري آخر العقبات القانونية التي كانت تلاحق مستقبله السياسي، ليصبح بإمكانه العودة بشكل كامل إلى الواجهة الانتخابية دون أي عائق قضائي.
ويرى متابعون أن هذا التطور كان منتظراً داخل أوساط حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ظل يعتبر هشام المهاجري من أبرز قياداته السياسية وأكثرها تأثيراً وحضوراً ميدانياً، بالنظر إلى قدرته على التأطير والتواصل وحشد القواعد الحزبية، فضلاً عن حضوره القوي في النقاش العمومي وارتباطه بعدد من القضايا السياسية والتنموية.
كما يُنتظر أن يمنح هذا الحكم دفعة جديدة لتحركات المهاجري السياسية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى دائرة شيشاوة باعتبارها واحدة من أبرز الدوائر التي يعول عليها الحزب في تعزيز حضوره الانتخابي بجهة مراكش آسفي.
تعليقات
إرسال تعليق