التخطي إلى المحتوى الرئيسي

إطلاق برنامج لتعزيز قدرات الفلاحين والفلاحات بالأراضي الجماعية الواقعة بدائرة الري الحوز

                                    

أطلقت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ، مؤخرا ، برنامجا لتعزيز قدرات الفلاحين والفلاحات بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري الحوز المعنية بعملية التمليك.

وذكر بلاغ مشترك لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أن هذا البرنامج يندرج في إطار تنفيذ التدابير المواكبة لعملية التمليك برسم مشروع "العقار القروي" المندرج ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني" الممول من طرف هيئة تحدي الألفية الأمريكية.

ويشمل إنجاز هذا البرنامج ، المنصوص عليه في الاتفاق التنفيذي المبرم بين الوكالة والمكتب بتاريخ 07 نونبر 2019، إعداد مخطط عمل وتنزيله من أجل ضمان تثمين فلاحي أفضل للأراضي التي سيتم تمليكها وتنمية شاملة للساكنة المستهدفة ، رجالا ونساء ، من خلال تيسير تأهيلها والتمكين لها، لاسيما من خلال تشجيع المبادرات الاستثمارية الفلاحية، مع مراعاة الاعتبارات البيئية.

وأضاف البلاغ أن البرنامج الذي يدخل كذاك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية الوطنية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030" التي تضع العنصر البشري في قلب استدامة القطاع، يتمحور حول تنظيم قوافل تحسيسية "قرى الاستشارة" قصد إطلاع المستفيدين على الممارسات الجيدة في المجال الزراعي وحماية البيئة، وإجراءات إنشاء وتطوير منظمات مهنية فلاحية من الجيل الجديد، وكذا مختلف الإعانات والمساعدات المالية التي توفرها لهم الدولة.

كما يهم تعزيز قدرات المستفيدين من خلال تنظيم دورات تدريبية نظرية وتطبيقية في الحقل، فضلا عن مواكبة المنظمات المهنية الفلاحية القائمة، لاسيما تلك المخصصة للنساء والشباب.

وستمكن هذه المقاربة الشاملة الثنائية الأبعاد ، القائمة على نشر المعلومات والعمل الوثيق مع المستفيدين ، من جلب أقصى الفوائد من عملية التمليك بالنسبة لساكنة الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بهدف المساهمة في خلق طبقة وسطى قروية، تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز البلاغ أن عملية التمليك التي تم إطلاقها رسميا بتاريخ 26 يونيو 2019 بالرباط، تندرج في إطار تطبيق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوسط القروي بشكل عام، وتفعيل تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بشكل مجاني لفائدة ذوي الحقوق، بشكل خاص.

ويشكل تنفيذ عملية التمليك المكون الرئيسي لنشاط "العقار القروي"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 33 مليون دولار والذي يروم تحسين مستوى عيش الساكنة المستهدفة، من خلال الرفع من حجم الاستثمارات الفلاحية، وتنشيط السوق العقارية، والمواكبة الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين، وإحداث فرص الشغل.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مطلقة من تحناوت بتهمة النصب على خليجي

أوقفت مصالح الدرك الملكي، مؤخرا، سيدة مطلقة تنحدر من بلدية تحناوت بإقليم الحوز، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطن خليجي. وبحسب مصادر مطلعة، جاء توقيف المعنية بالأمر عقب تحريات دقيقة باشرتها الأجهزة الأمنية المختصة، ليتم تقديمها أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعها السجن المحلي لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث القضائي حول التهم الموجهة إليها.

عمالة إقليم الحوز تشرع في تنفيذ توجيهات الداخلية لضبط استغلال الآليات الجماعية

باشرت عمالة إقليم الحوز، شأنها شأن باقي عمالات المملكة، تنزيل التوجيهات الصارمة التي عمّمتها وزارة الداخلية على الولاة والعمال، والتي تلزم رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية بضبط استعمال سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي والآليات الجماعية المختلفة، مع حصر استخدامها في الأغراض المخصصة لها. التوجيهات الجديدة شدّدت، وفق مصادر مطلعة، على ضرورة وسم جميع الآليات الجماعية بشعارات وهويات الجهات المستغلة، بما يتيح تتبع حركتها وضمان عدم تسخيرها خارج الإطار القانوني. ويأتي هذا التحرك بعد تقارير إقليمية حذّرت من استغلال وسائل نقل جماعية مملوكة لمجالس وجماعات في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف الرقابة واعتماد إجراءات أكثر صرامة. كما شملت التوجيهات مراقبة الآليات الممنوحة من المجالس الإقليمية إلى الجماعات والتي يتم تدبيرها من طرف جمعيات محلية، بعد رصد تجاوزات تتعلق باستعمال حافلات النقل المدرسي لأغراض خاصة، منها تنظيم رحلات سياحية وترفيهية مدفوعة الأجر، فضلاً عن وجود شبهات باستغلال المال العام لتصفية حسابات سياسية. وأكدت مصادر مطلعة أن توجيهات وزير الداخلية عبد ال...

توقيف "شيخ" بقيادة أوريكة بسبب البناء العشوائي

  أقدمت السلطات الإقليمية بالحوز، مؤخرا، على توقيف عون سلطة برتبة "شيخ" بقيادة أوريكة، بعد الاشتباه في تورطه بالتغاضي عن أنشطة مرتبطة بالبناء العشوائي، وذلك في إطار حملة صارمة تهدف إلى وضع حد للفوضى العمرانية ومحاسبة كل من يخلّ بمهامه الإدارية. ويأتي هذا القرار ليؤكد عزم السلطات على فرض هيبة القانون وردع كل التجاوزات. ويرى متابعون أن توقيف الشيخ رسالة واضحة بأن المسؤولية الإدارية تستوجب الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة، وأن الحزم في مواجهة الفساد أصبح خياراً لا رجعة فيه. كما يعكس هذا الإجراء إرادة السلطات في حماية المصلحة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل مختلف أجهزة الإدارة الترابية.

إقليم الحوز يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية

 أكد محمد رزوقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الحوز، أن الإقليم يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية خلال الأسابيع المقبلة، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالبنية التحتية الرياضية. وأوضح رزوقي، خلال لقاء إقليمي حول الدخول المدرسي الجديد عقد الأربعاء، أن مدينة أمزميز ستحتضن أول ملعب كبير في الإقليم، بكلفة إجمالية تقارب 5 ملايين درهم، إضافة إلى تهيئة عدد من المنشآت الأخرى مثل مركز أوكايمدن للرياضات الجبلية ومسبح تمصلوحت. كما كشف المسؤول أن مشاريع إعادة التهيئة ستشمل ملعبي آيت أورير وأسني، بهدف توفير فضاءات رياضية آمنة وعصرية لفائدة شباب المنطقة. وأشاد بالدور الذي يقوم به مختلف المتدخلين لدعم هذه المشاريع، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع الرياضة باعتباره رافعة للتنمية المحلية.

البرلماني إدموسى يثمن قرار تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ويطالب بمهلة كافية

ثمّن محمد ادموسى، برلماني حزب الإستقلال بإقليم الحوز، قرار رئيس الحكومة بتعليق العمل مؤقتًا بدورية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية. واعتبر ادموسى هذا القرار تفاعلاً إيجابياً وسريعاً مع تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، داعياً إلى ضرورة منح مهلة زمنية كافية لأصحاب الدراجات لتسوية وضعيتهم القانونية. وأوضح ادموسى، في تصريحه، أن الإجراءات التي كانت تعتمدها الوكالة، والتي تركز على السرعة القصوى كمعيار وحيد لتصنيف الدراجات “المعدلة”، تعتبر غير كافية ولا تعكس حقيقة معايير السلامة الطرقية. وأكد أن المسألة لا تتعلق فقط بسرعة المحرك، بل بمدى احترام عناصر أخرى أكثر أهمية مثل جودة الفرامل ووزن الدراجة وبنيتها التقنية. كما أشار إلى أن العديد من الدراجات النارية في السوق الوطنية خضعت لتعديلات سابقة دون علم من المشتري، ما يجعله الضحية الأولى لغياب الرقابة القبلية. وحذر البرلماني من أن التطبيق الصارم لهذه القرارات قد يحرم أزيد من مليون مواطن من وسيلة تنقل أساسية، خاصة في المناطق القروية والمدن الصغيرة كإقليم الحوز الذي يتميز بوعورة تضاريسه. وطالب محمد ادموسى ...