وزارة الداخلية تُعلن رفع رواتب أعوان السلطة في المجالين الحضري و القروي

قالت وزارة الداخلية، في رد على سؤال كتابي للفريق النيابي لحزب الإتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، أنها لا تذخر جهدا، في إطار الإمكانيات المتاحة، للرفع من المستوى المادي والمعنوي لأعوان السلطة، اعتبارا لما يقدمونه من خدمات للمواطنين.

وأوضحت الداخلية أنها اتخذت عدة مبادرات لتحسين وضعيهم المادية ( الرفع من الرواتب، التمتع بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة، الإستفادة من مكافآت الأقدمية، وكل التعويضات العائلية والخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، والتعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل، والتأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، وخدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإضافة إلى نظام الترقي والرخص الإدارية، واستفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل).

وكشف المصدر ، أن رواتب أعوان السلطة الحضريين عرفت زيادة مهمة منذ سنة 2011، إذ انتقل راتب الشيوخ الحضريين من 2300 درهماً إلى 3500 درهم سنة 2016، وسيصل، وفق الزيادة المنبثقة عن الحوار الاجتماعي الأخير، والمقررة على ثلاث مراحل، إلى 4000 درهم السنة المقبلة، أما راتب المقدمين الحضريين، فقد عرف نسبة زيادة قدرها يفوق 75 في المائة، حيث انتقل خلال الفترة نفسها من 2015 درهماً إلى 3100 درهم سنة 2021.

أما بشأن أعوان السلطة القرويين، فقد أشار رد الداخلية إلى أن تعويضاتهم الجزافية عرفت زيادات مهمة، حيث انتقلت بالنسبة للشيوخ القرويين من 1368 درهماً قبل سنة 2011 إلى 2500 درهم سنة 2016 لتصل إلى 3000 درهم سنة 2021؛ وهو ما يمثل زيادةً قدرها 120 في المائة، فيما انتقلت تعويضات المقدمين القرويين خلال الفترة نفسها من 810 دراهم شهرياً إلى 2500 درهم سنة 2021، أي بنسبة زيادة 209 في المائة.

وأوضحت الرسالة الجوابية، أن أعوان السلطة القرويين يخضعون لوضعية خاصة، على اعتبار أنهم لا يتفرغون كليا للعمل الإداري، ولا يخضعون لعامل السن عند التعيين، مشيرة إلى أنها، على مستوى العناية بالأوضاع الاجتماعية لأعوان السلطة، تبنت جملة من الإجراءات لصالح هذه الفئة من أعوان الدولة، من بينها استفادتهم وأزواجهم وأبنائهم منذ سنة 2007 من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، وتتولى الوزارة التكفل الكلي بالمساهمات المادية المترتبة عن هذا النظام، مسجلة أنها قامت بإبرام اتفاقية للتأمين عن الوفاة وعن العجز التام والنهائي، تتيح لذوي حقوقهم الاستفادة من تعويضات إجمالية تتراوح حسب الحالات بين 10 ملايين سنتيم و30 مليون سنتيم، حيث تتكفل الوزارة بأداء واجبات الانخراط الخاص بذلك.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية