التخطي إلى المحتوى الرئيسي

النص الكامل للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش


وجه الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:

" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا

رسول الله وآله وصحبه.

شعـبي العزيز،

إن من بشائر الخير والتفاؤل، أن يتزامن تخليد عيد العرش هذه السنة، مع عيد الأضحى المبارك، بما يرمز إليه من قيم التضحية والوفاء، والثبات على الحق.

ويطيب لي أن أبارك لجميع المغاربة، هذه المناسبات المجيدة، وأجدد لهم محبتي وتقديري، التي تزيد يوما بعد يوم.

فهذه الروابط والمشاعر المتبادلة، التي تجمعنا على الدوام، تجعلنا كالجسد الواحد، والبنيان المرصوص، في السراء والضراء.

ومن هنا، فالعناية التي أعطيها لصحة المواطن المغربي، وسلامة عائلته، هي نفسها التي أخص بها أبنائي وأسرتي الصغيرة؛ لاسيما في هذا السياق الصعب، الذي يمر به المغرب والعالم، بسبب انتشار وباء كوفيد 19.

وإذا كان من الطبيعي أن يشعر الإنسان، في هذه الحالات، بنوع من القلق أو الخوف؛ فإن ما أعطانا الثقة والأمل، هي التدابير والقرارات الحاسمة التي اتخذناها، منذ ظهور الحالات الأولى، لهذا الوباء بالمغرب.

وهي قرارات صعبة وقاسية أحيانا، لم نتخذها عن طيب خاطر ؛ وإنما دفعتنا لها ضرورة حماية المواطنين، ومصلحة الوطن.

وأود هنا، أن أتوجه بعبارات الشكر والتقدير، لمختلف السلطات العمومية، على قيامها بواجبها، على الوجه المطلوب، للحد من انتشار هذا الوباء.

وأخص بالذكر العاملين بالقطاع الصحي، من أطر طبية وشبه طبية، مدنية وعسكرية، وكذا أفراد القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، ورجال وأعوان السلطات المحلية، وكل مكونات الأمن الوطني والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، وكذا العاملين في مجال إنتاج وتوزيع المواد الغدائية، وكل الذين كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة هذا الوباء.

وإن ما يـجعلني أعتز وأفتخر، هو مستوى الوعي والانضباط، والتجاوب الإيجابي، الذي أبان عنه المغاربة، ومختلف القوى الوطنـية، خلال هذه الفترة، وقاموا بدورهم، بكل جد ومسؤولية.

كما أشيد بروح التضامن والمسؤولية، التي تعامل بها المواطنون والمواطنات، سواء على المستوى الفردي، أو ضمن المبادرات المشكورة لفعاليات المجتمع المدني، خلال فترة الحجر الصحي.

فقد عشنا مشاهد لا تنسى من التعاون والعمل التطوعي، بـين الجيران، ومع الأشخاص المسنين، والأسر المحتاجة، من خلال توزيع المساعدات، وتقديم الدعم والإرشادات.

كما سجلنا، بكل اعتزاز، لحظات مؤثرة، تجسد روح الوطنية العالية، خاصة خلال عزف النشيد الوطني من نوافذ المنازل، وتبادل التحيات بين رجال الأمن و المواطنين.

شعبي العزيز،

إننا ندرك حجم الآثار السلبية، التي خلفتها هذه الأزمة، ليس على المستوى الصحي فقط، وإنما أيضا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

فقد شملت انعكاساتها مختلف القطاعات الإنتاجية، وتأثرت كثيرا مداخيل الأسر، وميزانية الدولة أيضا.

لذا، أحدثنا صندوقا خاصا لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء. وما أثلج صدرنا أن هذه المبادرة، لقيت حماسا تلقائيا، وتضامنا متواصلا.

وهو ما مكن من تعبئة 33 مليارا و700 مليون درهم. وقد بلغ مجموع النفقات إلى حدود الآن 24 مليارا و650 مليون درهم، تم صرفها لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي، وشراء المعدات الطبية الضرورية.

كما سيتم رصد خمسة ملايير لصندوق الضمان المركزي، في إطار إنعاش الاقتصاد.

وقد وجهنا الحكومة لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها.

ومع ذلك، أقول بكل صدق: إن عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية، رغم الجهود التي نقوم بها للتخفيف من حدتها.

لذا، أدعو لمواصلة التعبئة واليقظة والتضامن، والالتزام بالتدابير الصحية، ووضع مخطط لنكون مجندين ومستعدين لمواجهة أي موجة ثانية من هذا الوباء، لا قدر الله، خاصة أمام التراخي الذي لاحظناه.

شعبي العزيز،

إن عملنا لا يقتصر على مواجهة هذا الوباء فقط، وإنما يهدف أيضا إلى معالجة انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، ضمن منظور مستقبلي شامل، يستخلص الدروس من هذه المرحلة والاستفادة منها.

وإذا كانت هذه الأزمة قد أكدت صلابة الروابط الاجتماعية وروح التضامن بـين المغاربة، فإنها كشفت أيضا عن مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي. ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل؛ وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وارتباط عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية.

لذا، ينبغي أن نجعل من هذه المرحلة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا.

وفي هذا الإطار، نوجه الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيز على الـتحديات والأسبقيات التي تفرضها المرحلة.

وفي مقدمتها:إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.

وهو ما يقتضي تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة من تمويلات وتحفيزات، وتدابير تضامنية لمواكبة المقاولات، خاصة الـصغرى والمتوسطة، التي تشكل عمادا لنسيج الاقتصادي الوطني.

وفي هذا الإطار، سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة.

وقد ارتأينا إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات. ويجب أن يرتكز هذا الصندوق، بالإضافة إلى مساهمة الدولة، على تـنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية.

ولضمان شروط نجاح هذه الخطة، ندعو الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط فيها، بكل فعالية ومسؤولية، في إطار تعاقد وطني بناء، يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة.

كما يجب الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

ولهذه الغاية، ندعو لإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.

شعبي العزيز،

إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها، هو النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

ويأتي في مقدمة ذلك، توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، التي ستبقى شغلنا الشاغل، حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية.

وقد سبق لي دعوت في خطاب العرش لسنة 2018، للتعجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية، التي يطبعها التشتت، والضعف في مستوى التغطية والنجاعة.

لذا، نعتبر أن الوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة.

وندعو للشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.

ويتطلب هذا المشروع إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

وينبغي أن يشكل تعميم التغطية الاجتماعية، رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني.

لذا، ندعو الحكومة، بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية.

ولبلوغ هذا الهدف، يجب اعتماد حكامة جيدة، تقوم على الحوار الاجتماعي البناء، ومبادئ النزاهة والشفافية، والحق والإنصاف، وعلى محاربة أي انحراف أو استغلال سياسوي لهذا المشروع الاجتماعي النبيل.

شعبي العزيز،

إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود كل المغاربة لرفع تحدياتها.

وهنا أتوجه لكل القوى الديمقراطية دون استثناء، وأخاطب فيها روح الغيرة الوطنية، والمسؤولية الفردية والجماعية، للانخراط القوي في الجهود الوطنية، لتجاوز هذه المرحلة، ومواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وعلينا أن نجعل من المكاسب المحققة في هذا الظرف القصير، منعطفا حاسما، لتعزيز نقط القوة التي أظهرها المغاربة، وتسريع الإصلاحات التي تقتضيها المرحلة، واستثمار الفرص التي تتيحها.

وبذلك، نربط الماضي بالحاضر، ونكون خير خلف لخير سلف، مستحضرين، بكل إجلال، الأرواح الطاهرة لرجال المغرب الكبار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملك محمد الخامس، وجلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواهما، وكل شهداء الوطن الأبرار.

وهي مناسبة لنجدد مرة أخرى الإشادة، بقواتنا المسلحة الملكية، وقواتنا الأمنية، بكل مكوناتها، لتجندها الدائم بقيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن، وصيانة أمنه واستقراره.

قال تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مستشارة من حزب أخنوش بالحوز بتهمة الخيانة الزوجية و المشاركة في الفساد

تابعت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا، مستارة جماعة بإقليم الحوز تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح بكفالة، في قضية تتابع فيها بتهمة الخيانة الزوجية و المشاركة في الفساد. و تعود تفاصيل القضية، إلى ضبط المستشارة العزباء المزدادة سنة 2001 رفقة عشيقها المتزوج و المزداد سنة 1982 بداخل شقة بمراكش، بناء على شكاية تقدمت بها زوجة العشيق الذي لهها معه ابنان. بناء على ذلك، تم توقيف المعنييين بداخل الشقة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تقرر اخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية على ذمة البحث والتقديم.

تفاصيل حصرية في قضية العثور على جثة بضيعة بإقليم الحوز.. اعتداء جنسي و أثار طعن بسكين على الوجه و العنق

                                             في إطار مواكبتها لقضية العثور على جثة شاب من مواليد 1996، صباح اليوم الأربعاء ثاني أبريل الجاري وسط ضيعة فلاحية بدوار "تمزليط" التابع لجماعة تغدوين، أوضحت مصادر موثوقة أن جثة الهالك وجدت عليها أثار طعن بسكين أبيض على مستوى الخد الأيمن و كدمة واضحة على مستوى العنق. كما رجحت المصادر نفسها أن يكون الهالك الذي كان قيد حياته يعاني من اضطرابات نفسية، قد تعرض لإعتداء جنسي من طرف شخص أو عدة أشخاص يحتمل أنهم اقترفوا جريمة القتل، و ما يعزز فرضيتهم هو أنه وجد عاريا على مستوى الجزء السفلي من جسده. و في وقت تم فيه نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بآيت أورير من أجل إخضاعه للتشريح الطبي بناء على أوامر النيابة العامة المختصة، تم فتح تحقيق من طرف الدرك الملكي لآيت أورير حول ظروف و ملابسات الفاجعة.

حادثة سير مروعة بإقليم الحوز تخلف قتلى ومصابين

شهدت بلدية تحناوت، مساء الأربعاء، حادثة سير مأساوية إثر اصطدام عنيف بين شاحنتين كبيرتين، مما أسفر عن مصرع شخصين، أحدهما سائق إحدى المركبتين، والآخر طفل صغير، إضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. وعلى الفور، تدخلت فرق الإسعاف لتقديم العلاجات الأولية للمصابين، قبل نقلهم بسرعة إلى مستشفى الرازي بمراكش، نظراً لخطورة بعض الحالات. كما انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى موقع الحادث لمعاينة الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة. وبتعليمات من النيابة العامة، تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات، فيما فُتح تحقيق معمّق لتحديد أسباب الحادث وكشف ملابساته.

هذا جديد قضية محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة

   أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها اليوم الجمعة 21 مارس الجاري، حكما تمهيديا جديدا يقضي بإجراء خبرة في الملف الذي يتابع فيه محمد أمكيزو رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، من أجل جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، وإدراجه بجلسة 18 من شهر ذابريل المقبل. و وفق مصادر موثوقة، فالهيئة كانت قد قررت في جلستها، حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم، قبل أن تقرر إخراجه وإصدار حكم تمهيدي في شأنه يقضي بإجراء خبرة حول الملف. و جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية مولاي إبراهيم بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.

العثور على جثة دركي معلقة بشجرة في ظروف غامضة

فاجعة هزت الرأي العام الوطني و معها جهاز الدرك الملكي، بعدما استفاقت ساكنة جماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، صباح اليوم الأربعاء ثاني أبريل الجاري، على وقع فاجعة بعد العثور على جثة دركي معلقة بشجرة في ظروف غامضة. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الهالك المسمى قيد حياته “أمين ، ح” والبالغ من العمر نحو 21 عاما وهو نجل فقيه بأحد الدواوير التابع لجماعة اولاد صالح، خرج ليلة أمس الثلاثاء رفقة بعض أصدقائه ولم يعد، ما دفع بوالده الى الخروج للبحث عنه، قبل أن يعثر عليه صباح اليوم معلقا بواسطة حبل في أحد الأشجار. وتضيف ذات المعطيات، أن السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي انتقلت إلى عين المكان بعد اغطارها من طرف والد الهالك الذي كان يعمل قيد حياته دركيا بتكنة للدرك الملكي للتدخل السريع بالنواصر، حيث تمت معاينة الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات من أجل اخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة السببب الحقيقي للوفاة، وما إذا الأمر يتعلق بحالة انتحار فعلا أم بجريمة مدبرة.