أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء ثالث دجنبر الجاري، أحكامها في ملف يتابع فيه 28 متهما على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها منطقة آيت ورير بالتزامن مع احتجاجات ما عُرف بـ”جيل زد”.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخدة ستة متهمين من أجل المنسوب إليهم و التصريح ببراءتهم، و بعدم مؤاخدة متهمين 9 متهمين من أجل جناية إضرام النار عمدا في ناقلة و إضرام النار عمدا في مبنى عمومي و التخريب العمدي لمباني و التصريح ببراءتهم منها و بإذانتهم من أجل الباقي و الحكم على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا.
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة أربعة متهمين بخمس سنوات حبسا نافذا،و بمؤاخذة متهميْن أجل جنحة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي و معاقبة كل واحد منهما بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 2000 درهم و بعدم مؤاخدتهم من أجل باقي المنسوب اليهما و التصريح ببراءتهما منها، كما قضت بمؤاخذة خمسة متهمين من أجل جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها و معاقبة كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1500 درهم و بعدم مؤاخذتهم من أجل الباقي و التصريح ببراءتهم منها.
كما حكمت على متهم واحد بسنة سجنا نافذا من أجل عرقلة السير والتحريض والمشاركة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها.
و في الدعوى المدنية التابعة بعدم الإختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة ستة متهمين و بقبولها شكلا في حق الباقيين، و موضوعا بأداء المتهمين المدانيين لفائدة الدولة المغربية بأداء جميع المتهمين المدانيين تضامنا بينهم تعويضا اجماليا قدره -200000 درهم (مائتي الف درهم)، و بأداء المتهمين المدانيين باسثناء ثمانية منهم لفائدة المفتشية العامة للقوات المساعدة تعويضا مدنيا قدره 100000 درهم (مائة الف درهم)، ولفائدة “ابراهيم، ب” تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم (عشرة الآدرهم)، ولفائدة التجاري وفابنك تعويضا مدنيا قدره 200000 درهم (مائتي الف درهم)، ولفائدة القرض الفلاحي للمغرب تعويضا مدنيا قدره 100000 درهم (مائة الف درهم)، ولفائدة الهلال الأحمر المغربي تعويضا مدنيا قدره 100000 درهم (مائة الف درهم)، ولفائدة المجلس الإقليمي للحوز تعويضا مدنيا قدره 50000 درهم (خمسون الف درهم) مع الصائر و الإجبار في الأدنى و برفض باقي الطلبات.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل البت في ملف يتابع فيه 37 متهما الى غاية تاسع دجنبر الجاري، من أجل إحضار جميع المتهمين لقاعة المحكمة و لحضور دفاع المتهم 1، فيما أرجأت البت في ملف ثالث يتابع فيه 39 متهما الى غاية السادس عشر من هذا الشهر، وذلك من أجل استدعاء المتهمين الموجودين في حالة سراح و الطرف المدني، و احضار المتهمين 47 و 48 و اعداد الدفاع و تنصيب محام عن باقي المتهمين في اطار المساعدة القضائية مع رفض طلبات السراح.
ويواجه المتهمون مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها “إضرام النار عمدا في أماكن وناقلات، وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف ضدهم نتج عنه جروح، وتخريب منقولات جماعية باستعمال القوة، وتعييب وتكسير ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات”.
كما يتضمن صك الاتهام تهما إضافية، من قبيل السرقة الموصوفة، واستهلاك المخدرات، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال، والسرقة الموصوفة بالليل والكسر، وإضرام النار عمدا في ناقلات خالية من الأشخاص ومبان غير مسكونة، كل حسب المنسوب إليه.
وتأتي هذه الملفات في سياق سلسلة من القضايا المرتبطة بالأحداث التي شهدتها مدينة مراكش ومدن مجاورة مثل تامنصورت وأيت أورير، والتي تزامنت مع احتجاجات دعا إليها نشطاء “جيل زد”، وشهدت في بعض المناطق أعمال شغب وتخريب.
تعليقات
إرسال تعليق