أصدر أعضاء المجلس الجماعي لأيت أورير بلاغاً للرأي العام، عبروا فيه عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ”اتهامات باطلة ومغالطات” تم ترويجها خلال ندوة أخيرة احتضنتها الجماعة.
وأكد المجلس أن هذه الاتهامات صدرت “من داخل المؤسسة التي نسيرها” ومست بكرامة أعضائه وكرامة ساكنة الجماعة التي يفوق عددها ستين ألف نسمة.
أشار البلاغ إلى أن خطاب احد المتدخلين تضمن عبارات “محرضة لا تمت لروح النقاش العلمي والأخلاقي بصلة”، وتم فيها استعمال أوصاف اعتبرت مسيئة لساكنة أيت أورير، مثل عبارة “الناس يظهر على وجوههم الفقر”، وعبارة “فالدوار” بمدينة الكلاب الضالة.
واعتبر المجلس أن هذه التعبيرات “تسيء لساكنة أيت أورير وتنقص من كرامتهم”.
ونفى المجلس ما تم ترويجه بخصوص منع الجمعية المنظمة من استعمال القاعة، موضحاً أن القاعة الوحيدة المتوفرة بالجماعة هي نفسها التي احتضنت الندوة، ولا وجود لأي قرار منع.
كما أوضح أن دار الثقافة تابعة لوزارة الثقافة ولا تخضع لتدبير المجلس، ودار الشباب مغلقة منذ زلزال المنطقة بسبب الأضرار.
كما أعرب أعضاء المجلس عن استغرابهم من طريقة تسيير الجلسة، مشيرين إلى أن مسير الندوة يحمل “قبعة سياسية وحزبية”، ولم يوزع الكلمة بشكل منصف، حيث خُصصت للمؤطرين مداخلات قاربت نصف ساعة، بينما لم يُمنح رئيس الجماعة، الذي حضر بصفته مديراً للشأن المحلي، سوى دقيقتين فقط.
وختاماً، أكد المجلس الجماعي لأيت أورير أنه سيظل منفتحاً على كل النقاشات الجادة التي تخدم الصالح العام، لكنه سيرفض “بكل حزم كل محاولات التجييش أو التشويه أو الإساءة إلى كرامة المواطنين والمؤسسات المنتخبة”.
تعليقات
إرسال تعليق