التخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرلمانية سحر أبدوح: غياب وثائق التعمير يعيق دينامية التنمية المستدامة لمراكش

                                          

تطرقت النائبة البرلمانية سحر أبدوح من خلال سؤال كتابي إلى مجال هام يتعلق بتصميم التهيئة، حيث اعتبرت أن وثائق التعمير أساسية وضرورية لتنظيم المجال واستشراف آفاق التنمية المجالية، إلا أن غيابها يؤثر سلبا على دينامية التنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمعمارية، خاصة في المدن الكبرى كمدينة مراكش التي تعتبر عاصمة جهة مراكش آسفي، بحمولتها التاريخية والحضارية، ونموها الديموغرافي وتوسع مجالها المعماري وتموقعها الجغرافي الذي يجعلها مؤهلة لأن تكون النموذج المعماري الأمثل للمدينة المنظمة معماريا ومجاليا، تستجيب لمتطلبات التهيئة الحضرية الراهنة والمستقبلية.

ومن منطلق كون تصميم التهيئة يعتبر من أهم الوثائق التعميرية، فقد استفسرت وزيرة إعداد التراب عن مآل تصميم التهيئة لمدينة مراكش، والأسباب الكامنة وراء تأخر إخراج تصميم التهيئة المعدل والمصادق عليه طبقا للقانون، والتدابير المزمع اتخاذها.

السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أفادت في ردها أن نسبة تغطية المجال الترابي للوكالة الحضرية لمراكش، الذي يشمل عمالة مراكش وإقليمي الحوز وشيشاوة، بلغت خلال سنة 2021 نسبة 74% منها 8 تصاميم للتهيئة معروضة على مسطرة المصادقة النهائية.

وعلى مستوى جماعة مراكش، فإن المقاطعات الخمس لهذه الجماعة تتوفر على عدد من وثائق التعمير المرجعية، والتي تهم:

تصميم التهيئة القطاعي المحاميد الجنوبي المصادق عليه، تصميم.

تهيئة سيدي يوسف بن علي، في طور المصادقة، تصميم تهيئة مقاطعة النخيل المصادق عليه، تصميم تهيئة مشور القصبة (قطاع خارج الأسوار) المصادق عليه، تصميم تهيئة المدينة العتيقة لمراكش الجاري به العمل وتصميم التهيئة المنارة جليز الجاري به العمل.

ومشروع تصميم التهيئة القطاعي للنخيل ستتم إحالته على مصالح عمالة مراكش لتنظيم اجتماع اللجنة التقنية المحلية.

في حين سيتم مطلع السنة المقبلة إحالة مشروعين لتصميمي تهيئة قطاعين على مصالح عمالة مراكش قصد تنظيم اجتماع اللجنة التقنية المحلية وتهم، مشروع تصميم التهيئة القطاعي لجليز الشرقي، ومشروع تصميم التهيئة القطاعي مراكش الغربي.

أما بخصوص الإجراءات المتخذة لتعميم تعطية مدينة مراكش بوثائق للتعمير، والرفع من وتيرة الإنجاز والإسراع بإخراج الوثائق التي توجد قيد الدراسة، مع التأكيد على إعداد تصاميم للتهيئة بضوابط تعميرية حديثة ومقتضيات تقنية مرنة، قادرة على المساهمة في استقطاب المشاريع الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال وتأطير أنجع للمجال، في إطار مقاربة تشاركية مندمجة مع مجالس الجماعات الترابية وكافة المصالح المعنية، يشرفني اخباركم أن الوكالة الحضرية لمراكش أعدت بتنسيق تام مع المنظومة المحلية والمصالح المركزية بالوزارة، برنامج عمل متعاقد عليه، يهم الفترة الممتدة من شهر نونبر 2021 الى غاية شهر يونيو 2022، والذي يشكل خارطة طريق ستمكن المقاطعات الخمس بمدينة مراكش من تغطية وثائق للتعمير سارية الاثار القانونية قبل متم النصف الأول من سنة 2022.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مطلقة من تحناوت بتهمة النصب على خليجي

أوقفت مصالح الدرك الملكي، مؤخرا، سيدة مطلقة تنحدر من بلدية تحناوت بإقليم الحوز، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطن خليجي. وبحسب مصادر مطلعة، جاء توقيف المعنية بالأمر عقب تحريات دقيقة باشرتها الأجهزة الأمنية المختصة، ليتم تقديمها أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعها السجن المحلي لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث القضائي حول التهم الموجهة إليها.

عمالة إقليم الحوز تشرع في تنفيذ توجيهات الداخلية لضبط استغلال الآليات الجماعية

باشرت عمالة إقليم الحوز، شأنها شأن باقي عمالات المملكة، تنزيل التوجيهات الصارمة التي عمّمتها وزارة الداخلية على الولاة والعمال، والتي تلزم رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية بضبط استعمال سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي والآليات الجماعية المختلفة، مع حصر استخدامها في الأغراض المخصصة لها. التوجيهات الجديدة شدّدت، وفق مصادر مطلعة، على ضرورة وسم جميع الآليات الجماعية بشعارات وهويات الجهات المستغلة، بما يتيح تتبع حركتها وضمان عدم تسخيرها خارج الإطار القانوني. ويأتي هذا التحرك بعد تقارير إقليمية حذّرت من استغلال وسائل نقل جماعية مملوكة لمجالس وجماعات في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف الرقابة واعتماد إجراءات أكثر صرامة. كما شملت التوجيهات مراقبة الآليات الممنوحة من المجالس الإقليمية إلى الجماعات والتي يتم تدبيرها من طرف جمعيات محلية، بعد رصد تجاوزات تتعلق باستعمال حافلات النقل المدرسي لأغراض خاصة، منها تنظيم رحلات سياحية وترفيهية مدفوعة الأجر، فضلاً عن وجود شبهات باستغلال المال العام لتصفية حسابات سياسية. وأكدت مصادر مطلعة أن توجيهات وزير الداخلية عبد ال...

توقيف "شيخ" بقيادة أوريكة بسبب البناء العشوائي

  أقدمت السلطات الإقليمية بالحوز، مؤخرا، على توقيف عون سلطة برتبة "شيخ" بقيادة أوريكة، بعد الاشتباه في تورطه بالتغاضي عن أنشطة مرتبطة بالبناء العشوائي، وذلك في إطار حملة صارمة تهدف إلى وضع حد للفوضى العمرانية ومحاسبة كل من يخلّ بمهامه الإدارية. ويأتي هذا القرار ليؤكد عزم السلطات على فرض هيبة القانون وردع كل التجاوزات. ويرى متابعون أن توقيف الشيخ رسالة واضحة بأن المسؤولية الإدارية تستوجب الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة، وأن الحزم في مواجهة الفساد أصبح خياراً لا رجعة فيه. كما يعكس هذا الإجراء إرادة السلطات في حماية المصلحة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل مختلف أجهزة الإدارة الترابية.

إقليم الحوز يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية

 أكد محمد رزوقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الحوز، أن الإقليم يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية خلال الأسابيع المقبلة، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالبنية التحتية الرياضية. وأوضح رزوقي، خلال لقاء إقليمي حول الدخول المدرسي الجديد عقد الأربعاء، أن مدينة أمزميز ستحتضن أول ملعب كبير في الإقليم، بكلفة إجمالية تقارب 5 ملايين درهم، إضافة إلى تهيئة عدد من المنشآت الأخرى مثل مركز أوكايمدن للرياضات الجبلية ومسبح تمصلوحت. كما كشف المسؤول أن مشاريع إعادة التهيئة ستشمل ملعبي آيت أورير وأسني، بهدف توفير فضاءات رياضية آمنة وعصرية لفائدة شباب المنطقة. وأشاد بالدور الذي يقوم به مختلف المتدخلين لدعم هذه المشاريع، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع الرياضة باعتباره رافعة للتنمية المحلية.

البرلماني إدموسى يثمن قرار تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ويطالب بمهلة كافية

ثمّن محمد ادموسى، برلماني حزب الإستقلال بإقليم الحوز، قرار رئيس الحكومة بتعليق العمل مؤقتًا بدورية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية. واعتبر ادموسى هذا القرار تفاعلاً إيجابياً وسريعاً مع تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، داعياً إلى ضرورة منح مهلة زمنية كافية لأصحاب الدراجات لتسوية وضعيتهم القانونية. وأوضح ادموسى، في تصريحه، أن الإجراءات التي كانت تعتمدها الوكالة، والتي تركز على السرعة القصوى كمعيار وحيد لتصنيف الدراجات “المعدلة”، تعتبر غير كافية ولا تعكس حقيقة معايير السلامة الطرقية. وأكد أن المسألة لا تتعلق فقط بسرعة المحرك، بل بمدى احترام عناصر أخرى أكثر أهمية مثل جودة الفرامل ووزن الدراجة وبنيتها التقنية. كما أشار إلى أن العديد من الدراجات النارية في السوق الوطنية خضعت لتعديلات سابقة دون علم من المشتري، ما يجعله الضحية الأولى لغياب الرقابة القبلية. وحذر البرلماني من أن التطبيق الصارم لهذه القرارات قد يحرم أزيد من مليون مواطن من وسيلة تنقل أساسية، خاصة في المناطق القروية والمدن الصغيرة كإقليم الحوز الذي يتميز بوعورة تضاريسه. وطالب محمد ادموسى ...