التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوضعية المزرية لمستشفيات مراكش جراء الإنتشار الكبير لكورونا تدفع حزب الإتحاد الإشتراكي لتوجيه مجموعة من الرسائل

 

على إثر التطورات التي تشهده الساحة الصحية بمراكش جراء وباء فيروس كورونا، تفاعل حزب الإتحاد الإشتراكي بمدينة مراكش مع الأحداث، و أصدر بيانا ننشره كما توصلنا به:

 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
الكتابة الاقليمية
بمراكش
بيان حول التطورات الاخيرة لانتشار
وباء كورونا بعمالة مراكش
تتابع الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش بقلق شديد تطورات الوضع الوبائي الناجم عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بمختلف المقاطعات والجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، حيث تؤكد كل المعطيات اليومية أن الارتفاع المتزايد لعدد الإصابات والحالات الحرجة وعدد الوفيات قد يؤدي الى حدوث كارثة إنسانية لا قدر الله لو استمر الوضع على هذا المنوال.
إن الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش وهي تقف على التقارير الرسمية اليومية لوزارة الصحة العمومية التي أكدت أن عدد المصابين بالفيروس على مستوى عمالة مراكش قد بلغ الى حدود يوم 17 من الشهر الجاري 7048 مواطنا ومواطنة ووفاة أزيد من 100 ضحية وخضوع المئات إلى العناية المركزة، مما جعل المستشفيات المتوفرة حاليا تعاني من نقص فظيع في الأطقم الطبية ونذرة كبيرة في الأسرة والتجهيزات والمعدات الطبية
والأدوية ، حيث أصبح مئات المصابين الذين لا يجدون أسرة في المستشفيات أوالذين أعياهم طول إنتظار نتائج التحاليل للكشف عن الفيروس يعودون إلى بيوتهم بخفى حنين لمتابعة العلاج. هذا التدهور الخطير لوصعية المستشفيات العمومية بمراكش ينذر بإفلاس محقق للمنظومة الصحية بسبب العجز الكلي عن مسايرة حاجيات السكان ومواجهة الارتفاع المخيف لعدد الاصابات.
وأمام هذه الوضعية المأساوية التي جعلت مواطنات ومواطني عمالة مراكش يعيشون حالة من الرعب المتواصل خاصة على إثر ما تتناقله وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ومشاهد وشهادات وتغطيات إعلامية للحالة المزرية التي وصلت اليها المستشفيات بمراكش خاصة المركز الجامعي محمد السادس الذي أصيب حوالي 70 شخصا من طاقمه الطبي ومستشفى إبن زهر الذي قدم مديره الجديد استقالته، وهما المستشفيان المخصصان لاستقبال المصابين بالوباء والذين أقفلا عمليا في وجه الحالات الجديدة، فإن الكتابة الاقليمية تعبر عن ما يلي :
1 – مطالبة الحكومة والسلطات المحلية والمديرية الجهوية للصحة العمومية بالعمل على إنقاذ سكان عمالة مراكش من الانتشار الخطير والمتسارع لوباء كورونا وذلك من خلال العمل بشكل استثنائي ومستعجل على توفير العدد الكافي من الأسرة والأطقم الطبية والتجهيزات اللازمة والكميات الضرورية من الأدوية، والعمل فورا على التكفل بكل الحالات الجديدة
2 – مناشدة أطباء القطاع الخاص من أجل فتح عياداتهم في وجه الأعداد المتزايدة من المصابين والتطوع لإسعافهم والتكفل بهم سدا للعجز الذي أصبحت تعاني منه المؤسسات الاستشفائية العمومية
3 – حث السلطات المحلية على العمل من أجل مساعدة العائلات المعوزة المتضررة من إجراءات وتدابير الحجر الصحي والطوارئ الصحية وذلك بتوفير التغذية اللازمة والدعم الاجتماعي الضروري وإسعاف المرضى والمسنين والمشردين والأجانب المقيمين بمراكش
4 – مناشدة كل الأحزاب الوطنية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والوداديات السكنية والأشخاص الميسورين من أجل خلق مبادرات تطوعية للتحسيس والتضامن ولإسعاف العائلات المعوزة ومساعدة الفئات والقطاعات المتضررة على تجاوز هذه المحنة بكل أريحية وبروح التضامن والمواطنة الحقة المعروفة عن سكان عمالة مراكش
5 – مطالبة المسؤولين عن قطاع التعليم للعمل الجاد من أجل توفير كل الشروط الضرورية لاستئناف الدراسة وإنقاذ طلبتنا وتلامذتنا من شبح ضياع مستقبلهم الدراسي
6 – مناشدة كل مواطنات ومواطني عمالة مراكش على الإحترام التام لتدابير الوقاية والحماية من نظافة وتعقيم ووضع الكمامات بشكل صحيح والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وتجنب الازدحام وعدم الانسياق مع الدعايات والأفكار والممارسات المستخفة والمستهترة بالوباء والمساهمة في التبرع بالدم و ببعض المبالغ المالية أو أية مساهمات أخرى قدر المستطاع
7 – حث السلطات الأمنية والقضائية على تحمل كامل مسؤولياتها من أجل حفظ أمن وسلامة المواطنات والمواطنين وذلك في إطار التطبيق والتقييد بمقتضيات القانون واحترام مبادئ حقوق الانسان.
وفي الختام فإن الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش التي تضع مناضلات ومناضلي الحزب بمراكش رهن إشارة الساكنة للمساهمة في أي عمل تطوعي إنساني بما في ذلك التبرع بالدم وبالدعم المالي، تجدد ترحمها على كافة فقداء وباء كورونا وتتمنى للمصابين كامل الشفاء وتدعو ساكنة عمالة مراكش إلى المزيد من اليقظة والصبر والتضامن من أجل تجاوز هذه المرحلة العصيبة.
مراكش: 18 غشت 2020

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.

انطلاق الجلسة الثانية من اجتماعات تسريع إنجاز الأسواق النموذجية بإقليم الحوز + صور

انطلقت قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الجلسة الثانية من الاجتماعات المخصصة لتسريع إنجاز الأسواق النموذجية بعدد من الجماعات، وذلك برئاسة الكاتب لعمالة إقليم الحوز،، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع التجاري. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الدينامية التي يشرف عليها عامل الإقليم مصطفى المعزّة لتسريع وتيرة المشاريع الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين ظروف اشتغال الباعة. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق مستمر بين السلطات الإقليمية برئاسة العامل المعزة والجماعات ورؤساء المصالح المعنية، بهدف بلورة نموذج جديد للتنظيم التجاري، وتوفير فضاءات حديثة وآمنة تستجيب لحاجيات الساكنة. ومن المنتظر عقد جلسات إضافية مستقبلا لمتابعة التقدم المحقق وتسريع وتيرة الأشغال إلى حين افتتاح الأسواق في أقرب الآجال.