تنفيذا لتعليمات الداخلية.. عامل إقليم الحوز يباشر حملة تدقيق صارمة في آجال إنجاز وتسليم المشاريع

 

أوضحت مصادر مطلعة أن عامل إقليم الحوز انخرط، على غرار ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، في حملة صارمة لمراجعة وتتبع آجال إنجاز عدد من المشاريع الكبرى داخل تراب الإقليم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مركزية تهدف إلى وضع حد للاختلالات التي تم تسجيلها في عدد من دفاتر التحملات والعقود المتعلقة بالمشاريع التنموية. وتأتي هذه الخطوة بعد رصد تمديد غير مبرر لآجال الأشغال، ما تسبب في هدر واضح للزمن التنموي وتعطيل مشاريع استعجالية كان يفترض أن ترى النور داخل آجال معقولة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، أفادت تقارير رفعت إلى المصالح المركزية بوجود اختلالات ونوايا غير سليمة لدى بعض المقاولين، الذين يعمدون إلى تحديد آجال طويلة بما يتيح لهم المطالبة لاحقاً بإعادة تقييم الأسعار تحت ذريعة ارتفاع كلفة المواد الأولية. هذا الأمر أدى إلى تضخم ميزانيات بعض المشاريع، خاصة تلك المتعلقة بتهيئة وصيانة الطرق، إذ تجاوزت الزيادات المسجلة في بعض الحالات 80 في المائة، وهو ما استدعى تدخلاً فورياً لوزارة الداخلية.

وفي هذا السياق، شددت المصادر ذاتها على أن مسؤولي الإدارة الترابية، ومنهم عامل إقليم الحوز، وجّهوا تعليمات صارمة للشركات المتعاقدة بضرورة تسريع دينامية الأشغال وإنجاز المشاريع في أقصر مدة ممكنة، حتى لو تطلب الأمر اللجوء إلى شركات إضافية عن طريق المناولة. كما تم إلزام رؤساء الجماعات باعتماد خطط دقيقة للمراقبة الميدانية رفقة مهندسين وتقنيين وأطر إدارية مختصة، مع التركيز على الأوراش غير المكتملة خصوصاً في مجالات البنيات التحتية والطرق والمداخل الرئيسية للمراكز الحضرية والقروية.

وتضيف المصادر أن ولاة وعمالاً بعدد من الجهات، دخلوا في سباق مع الزمن لإنهاء مساطر فسخ عقود شركات متعثرة، بعدما كشفت تقارير رسمية تورطها في تعطيل أوراش وتجميدها لأسباب مرتبطة بالإخلال بالالتزامات التعاقدية والدخول في متاهات التصفية والتسوية القضائية. ويأتي هذا الحراك في سياق إجراءات احترازية جديدة تهدف إلى تحصين المشاريع الحيوية، خصوصاً تلك المرتبطة باستعدادات المملكة لاحتضان “مونديال 2030”.

من جانب آخر، شرعت وزارة الداخلية في تشغيل منظومة معلوماتية متطورة لتتبع الأوراش، تعتمد على معطيات دقيقة مرتبطة بهوية الشركات ومسار الأشغال وحجم التقدم ونوعية الإشكالات القانونية المرتبطة بكل مشروع. ووفق المصادر نفسها، ينتظر أن تُسهم هذه المنظومة في تحسين نجاعة تتبع المشاريع وتسريع وتيرة الإنجاز والحد من مخاطر التوقف المفاجئ للأوراش.

وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من المقاولات، خصوصاً العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، عانت من موجة نزاعات قضائية خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد جائحة كورونا، ما أثر على التزاماتها التعاقدية وأدى إلى تعثر مشاريع كثيرة على المستوى الوطني. ومع هذه الإجراءات الجديدة، تسعى وزارة الداخلية إلى إعادة ضبط المنظومة وتسريع وتيرة تنفيذ الأوراش الحيوية بما يخدم رهانات التنمية المحلية والجهوية.