أفاد نشطاء من تنسيقية ضحايا زلزال الحوز أن أحد المتضررين تم اعتقاله عقب شكاية تقدّم بها قائد، بسبب هدم خيمته التي كان يقطن بها، الأمر الذي أثار موجة استنكار واسع في صفوف الحقوقيين. وفي هذا السياق، عبّرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها لهذا الاعتقال، مطالِبة بالإفراج الفوري عن المتضرر وإنهاء ما وصفته بـ“الهدم التعسفي” لخيام الضحايا، مع ضمان إنصافهم.
وأوضح فرع الهيئة بإداومومن بإقليم تارودانت أن عبد الرحيم أفقير، المتضرر من الزلزال، اعتُقل منذ 27 نونبر الماضي بعد شكاية رفعها قائد قيادة أكلى لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، موجهاً له تهم “إهانة موظف، ومحاولة إضرام النار، والتحريض”. ويشير الفرع إلى أن الاعتقال جاء بعدما أقدمت السلطات على هدم خيمتين تعودان للمعني داخل دوار بجماعة سيدي عبد الله أو سعيد، في غياب السكان ودون أي إشعار مسبق أو سند قانوني يبرر الإجراء.
وأكدت الهيئة أن مقاطع الفيديو المتداولة تُظهر سلوكاً استفزازياً ومهيناً تجاه المتضرر أثناء احتجاجه على الهدم، في حين اختار القائد –حسب المصدر نفسه– التقدم بشكاية رغم وجود صلح سابق بوساطة أعيان المنطقة. وقد جرى تقديم المعني في حالة اعتقال، حيث عقدت جلسات بتاريخ 1 و3 دجنبر، مع تأجيل الملف إلى 8 دجنبر 2025، في خطوة اعتبرتها الهيئة مثيرة للتساؤلات بشأن “الانتقائية في المتابعة واستعمال السلطة خارج نطاقها”.
وأضاف البلاغ أن المعني من بين ضحايا الزلزال الذين لم يستفيدوا بعد من الدعم، في وقت تعيش فيه المنطقة حالات حرمان واسعة من حقوق السكن والإيواء وإعادة البناء، مما يجعل القضية مثالاً واضحاً لما وصفته الهيئة بـ“الظلم المركب”: ظلم إداري واجتماعي وحقوقي.
وختمت الهيئة بدعوة السلطات إلى فتح تحقيق نزيه وعاجل في ملابسات الملف، بما في ذلك الفيديوهات الموثقة للتدخل، وتمكين المتضرر من شروط المحاكمة العادلة، مع التوقف عن أي شطط محتمل في استعمال السلطة، وضمان تسوية عادلة لوضعية جميع المتضررين من زلزال الحوز.
تعليقات
إرسال تعليق